شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٤٠

مثلا ، هو نحو وجود خاص بالنسبة إلى الجوهر ولكن له عرض ومرتبة وسيعة

ويمكن ان يتعين بتعينات عديدة وكذلك كل عام بالنسبة إلى الخاص حتى ينتهى إلى

الشخص .

قوله : وكل منهما ينقسم إلى ما هو جوهر وعرض . . . أي ، الجوهر اما جوهر

خارجي أو ذهني وكذا العرض .

قوله : ولذلك . . . ط گ‍ ، ص 26 أي ، لكون كل من الجوهر والعرض

منقسم إلى قسمين ، عرف . . .

قوله : وليس وجوبه بالنظر إلى الوجود الزائد كالمهية . . . ومن هذا البيان يفهم

ان مرادهم بالواجب ماذا . فالواجب على اصطلاحهم ما يكون ذاته

عين الوجود . فكل الوجودات عندهم واجب بهذا المعنى ، والممكن منحصر

في المهيات ( 133 ) ، واما عند غيرهم فالواجب هو ما لا يكون له علة فاعلية ولا يكون

مرتبطا بغيره بل يكون مستقلا مطلقا .

قوله : بجميع الموجودات الخارجية والعلمية . . . أي ، المهيات الموجودة

في الخارج أو في الذهن .

قوله : فانقسم الوجوب إلى الوجوب بالذات وبالغير . . . مراده بالوجوب

بالذات هو ما يكون عين الوجود ، سواء كان له حيثية تعليلية أم لا ، وبالوجوب

بالغير ما يكون ذاته خالية عن الوجود كالمهيات . فاصطلاحه بالوجوب بالذات

وبالغير غير الاصطلاح المشهور ، فافهم . الوجود الواجب الذي لا علة له يكون

أيضا كالأعيان الثابتة غبيا ومعلوما لنفسه فيصح ان يقال إنه ذات غيبية

في الحضرة العلمية ومطلق الوجود ، سواء كان وجودا واجبا صرفا ولا علة له أو

وجودا ممكنا ، له الوجوب الذي معناه انه بنفسه موجود ، أي لا يحتاج في تحققه إلى

وجود زائد وحيثية تقييدية كالمهيات . فوجوب مطلق الوجود معناه ضرورة

ذاته لذاته ونفسه لنفسه بالمعنى المذكور ، وليس له وجود زائد حتى يصح ان يقال

وجوبه يكون بالنظر إلى وجوده الخارجي . فالوجوب بهذا المعنى ثابت للواجب

الذي لا علة له ولتجلياته .

( 133 ) - والوجود المنبسط ظل للفيض الأقدس وهو ظل الله المسمى بالحقيقة المحمدية ، فالوجود المنبسط والمشية السارية من أظلاله والوجود الجزئي والوجود الذهني أظلال للوجود المنبسط ، والفيض المقدس نفس ظهور الحق ونفس تعين الحق المطلق . وما ذكرناه بعينه صريح عبارتهم ، فكيف يقول المحشى ان الممكن منحصر في الماهيات ؟ وكم فرق بين الامكان الوجودي والماهوي .