شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٣٦

يقال إن مراده بالمهية الوجود الخاص ، أي المهية الموجودة بوجودها الخاص ،

فالوجود المتعين بتعين الانسان هو بعينه الوجود المتعين بتعين الناطق . ولا يمكن

ان يكون الوجود الخاص المتعين بتعين الناطق غير الوجود الخاص المتعين بتعين

الانسان ، ومع ذلك يحمل أحدهما على الآخر . فمراده من قوله : ( إذا الحمل على المهية لا على الوجود ) ان الحمل يكون

على المهية الموجودة بوجودها الخاص

لا على الوجود من حيث هو هو بل على الوجود المتعين بتعين مخصوص .

قال في آخر الفصل الثالث ص 21 : ( هداية للناظرين - المهيات كلها

وجودات خاصة علمية ) .

قوله : ولو جاز ذلك أي الحمل باعتبار اتحاد الوجود لجاز حمل اجزاء ماهية

مركبة . . .

أقول ، إن كان مراده ان المركب من الاجزاء التي يكون كل واحد من الاجزاء

موجودا بوجود على حدة كالبيت والعشرة ، كما قال بعض المحشين ، فلا وجه

لقوله : عند كونها موجودة بوجود واحد وهو وجود المركب ، وان لم يكن مراده من

الاجزاء هذا النحو من الاجزاء فهو لا محالة يحمل على الكل باعتبار الوجود

كالناطق والانسان . لكن يمكن ان يقال ، ان مراده من هذا المركب هو المركب

الطبيعي مثل الياقوت ، مثلا ، فان الحكماء قائلون ان صور البسائط فيها موجودة

بالفعل مع أنه مركب حقيقي والاجزاء موجودة بوجود واحد . فالنقض وارد

عليهم على مذاقهم لأنه لا يصح ان يقال ، ان النار ماء ، مثلا ، لكن الحكماء

يقولون انها اجزاء مادة المركب لا جزء المركب . وإن كان قوله : ( ذلك ) إشارة إلى

حمل المهية على المهية المباينة فلا اشكال .

قوله : لا تظن ان مبدء النطق . . . أي ، النفس الناطقة المجردة ليست مختصة

بالانسان ، بل تكون لكل الحيوانات ، بل النفس الشاعرة بنحو الاطلاق تكون

لازمة للوجود وكل ما كان موجودا يكون شاعرا وعالما على الاطلاق . مراده ان

أحدا لا يقول ، ان النفس الناطقة جوهر ويكون فصلا للحيوان فلم قلت فصله

عرض .