شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٣٤

قال السيد الداماد في القبسات : ( ان الاعتبارات الثلاثة البشرط شيئية

والبشرط لا شيئية واللا بشرطية ، لا يجرى في الحقايق المحصلة الممتازة بعضها عن

بعض في التحصل ، كالفلك بالقياس إلى الانسان فضلا عن العرض كالبياض إلى

الجوهر ، بل انما يصحح من الطبايع المرسلة المبهمة بالنسبة إلى المنضمات في

وحدتها المبهمة ، اما بالذات كالأشخاص والأنواع والفصول في طبايع

الأجناس ، أو بالعرض كالموضوعات في طبايع مفهومات محمولاتها العرضية .

فاللا بشرطية اذن مناط تصحيح الحمل الشايع ، اما بالذات واما بالعرض ،

والبشرط لائية مناط امتناع الحمل مطلقا ) .

قال بعض المحققين ، ان العرض والجوهر متحدان . قيل ، مراده ان

العرض إذا اخذ لا بشرط ، أي مع تجويز ان يكون مع الجسم ومتحدا معه بحسب

الإشارة الحسية ، يكون بهذا الاعتبار متحدا في الخارج مع الجسم بحسب

الإشارة . فالسواد بهذا المعنى وبهذا الاعتبار عين الأسود في الخارج بحسب

الإشارة الحسية ويحمل على السواد ، واما السواد الذي يكون في الموضوع ويكون

عرضيا فهو غير هذا السواد ، أي المأخوذ بالاعتبار الأول ، وهذا بعينه

كاخذ الجنس ، كالحيوان ، مادة باعتبار الا ان الجنس والفصل موجودان بوجود

واحد بحسب الواقع ونفس الامر ، واما السواد وموضوعه فليسا كذلك في الواقع

بل بحسب الإشارة الحسية .

قوله : لم لا يجوز ان يكون الجوهر عرضا عاما لها . . . ط گ‍ ، ص 24 أي ،

فلا يصح قولكم : الجوهر عين الجواهر في الخارج .

قوله : عرضا عاما خارجا عن الجواهر في الخارج . . . أي ، يكون عرضا

خارجيا كالبياض والسواد للجسم ، أي لا يكون عين حقيقة ما يحمل عليها .

قوله : موجودة بوجود غير وجود الافراد . . . أي ، على تقدير كونها عرضا

عاما .

قوله : فيكون المهية الجوهرية عرضية . . . لان الفصل هو الأصل في التحقق

فإذا كان الفصل عرضا يكون المهية عرضية ويكون تابعة للفصل .