شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٣٢

قوله : تنبيه بلسان أهل النظر . . . اعلم ، ان حاصل بيانه ، ظاهرا ، ان

الممكن اما جوهر أو عرض ، وغير الجوهر هو العرض . وامتياز الجوهر عن جوهر

آخر لا يمكن ان يكون بالجوهرية لأنها جهة الاشتراك ، فيكون الامتياز بغير

الجوهرية وغير الجوهر هو العرض فما به الامتياز بين الجواهر يجب ان يكون

اعراضا .

قال صدر المتألهين في الاسفار في مباحث الجواهر ط گ‍ ، ص 85 - 84 :

( نختار ان فصل الجوهر ليس بجوهر في ذاته ، ولا يلزم من هذا ان يكون عرضا إذ

المعتبر في تقسيم الممكن إلى الجوهر هو الامر المتأصل في الوجود المتميز الذات عن

غيره ، ومفهوم الفصل البسيط وكذا الجنس القاصي ليس كذلك إذ ليس ذا مهية

تامة الذات . واما ثانيا فنختار ان فصل الجوهر جوهر ، ولا يلزم منه ان يكون ا

لجوهر داخلا في حد نفسه حتى يحتاج إلى فصل آخر ، ولا ان يكون عرضا

من العوارض الخارجية ، حتى يكون في مرتبة وجوده الخاص عرضا غير جوهر . بل

نقول فصل الجوهر جوهر في نفس الامر وان لم يكن جوهرا في مرتبة ذاته من حيث

هي هي ، ولا يلزم من ذلك ان يكون هو في تلك المرتبة عرضا ، لما عرفت من جواز

خلو بعض مراتب الشئ من ثبوت المتقابلين ( كما أن زيدا ليس من حيث انسانيته

موجودا ولا يلزم منه ان يكون من تلك الحيثية معدوما ) . . . على أن التحقيق

عندنا ان حقايق الفصول البسيطة هي الوجودات الخاصة للمهيات ، والوجود

بنفسه متميز ، وبحسب مراتبه في الشدة والضعف والكمال والنقص يتحصل

المهيات ويمتاز بعضها عن بعض ) .

ثم أورد الشارح اشكالا على نفسه بأنه ان كانت الامر كما قلت من أن امتياز

الجوهر عن جوهر آخر بالعرض ، فيكون الجواهر حقيقة واحدة كالانسان وممتازة

بالاعراض كزيد وعمرو ، وأشار إلى ذلك بقوله ( لا يقال ، لو كانت الأعيان

الجوهرية . . . ط گ‍ ، ص 24 فأجاب بالتزام ذلك وقال إن الأعيان الجوهرية

لا يكون بينها امتياز من حيث الجوهرية بالذات بل الامتياز بالاعراض ، اما بعد

انضمام الاعراض المتعينة وحصول الأنواع فالأنواع متمايزة بالذات .