شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٢٨

بالشئ غير الشعور بذلك الشعور وغير مستلزم له على وجه لا يشك فيه .

اعلم ، انه ان أريد بالمهية التي حكم بها انها معقولة بالكنه المهية الخارجية ،

فغير مسلم انها معقولة بالكنه ، وان أريد بها المهية الحاصلة في الذهن أو المطلق

فمسلم انها معقولة بالكنه . لكن قولهم : مع الشك في وجودها ، غير مسلم ، ان

أريد منه أعم من الوجود الذهني والخارجي ، ومسلم ، ان

أريد منه الوجود الخارجي فيلزم زيادة الوجود الخارجي على المهية العقلية لا زيادته

على المهية الخارجية ولا زيادة الوجود المطلق على المهية المطلقة ، ولذلك اختلف

فيه ، أي في الوجود الذهني . ومن أثبته أثبته ببرهان لا بكونه معلوما بالضرورة ،

ولو كان تحقق الوجود الذهني مانعا من الشك موجبا للجزم به لما أنكره عاقل ولما

احتج إلى برهان . وأيضا ، فالمهية الخارجية ، أي المتحققة في الخارج ، إذ لم تكن

معقولة لأحد خالية عن الوجود الذهني فيغايرها فلا يكون نفسها ولا جزئها أيضا ،

ولا يمكن ان يقال ، المهية الموجودة في الذهن خالية عن الوجود الخارجي فيكون

زائدا عليها ، إذ يتوجه عليه انا لا نسلم حصول المهية في الذهن ) .

قال مولانا الجامي في الرسالة الوجودية : ( تمهيد - ان في الوجود واجبا

والا لزم انحصار الوجود في الممكن فيلزم ان لا يوجد شئ أصلا : فان الممكن

وإن كان متعددا لا يستقل بوجوده في نفسه ، وهو ظاهر ، ولا في ايجاده أخيره لأن مرتبة

الايجاد بعد مرتبة الوجود وإذ لا وجود فلا ايجاد فلا موجود لا بذاته ولا بغيره ،

فاذن ثبت وجود الواجب ) .

ثم الظاهر من مذهب أبي الحسن الأشعري وأبى الحسين البصري

من المعتزلة ان وجود الواجب بل وجود كل شئ عين ذاته ، ذهنا وخارجا ، ولما

استلزم ذلك اشتراك الوجود بين الموجودات الخاصة لفظا لا معنى ، وبطلانه

ظاهر كما بين في موضعه . صرفه بعضهم عن الظاهر بان مرادهما بالعينية

عدم التمايز الخارجي إذ ليس في الخارج شئ هو المهية ، وآخر قائم بها قياما

خارجيا هو الوجود ، كما يفهم من تتبع دلائلهم .

قوله : ومن هنا قيل . . . أي ، من هذه المراتب الوجودية . لعل المراد من