شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٢٧

الوجود للمهية لا حقيقة الوجود ، فالمهية وجود باعتبار التحقق لا ان يكون المهية

عين الوجود ذاتا كما قال الأشعري .

قال صدر المتألهين في الأمور العامة من الاسفار في الفصل المعنون بقوله : (

فصل - في كون وجود الممكن زائدا على مهيته عقلا ) . بعد ذكر الأدلة التي أقام

القوم على مغايرة الوجود للمهية : ( فهذه الوجوه الخمسة بعد تماميتها لا تدل الا

على أن المعقول من الوجود غير المعقول من المهية ، مع أن المطلوب عندهم تغايرهما

بحسب الذات والحقيقة ) .

وقال أيضا في الأمور العامة : ( وجود الممكن زائد على مهيته ذهنا بمعنى كون

المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر ذهنا ونفس ذاته حقيقة وعينا ، بمعنى

عدم تمايزهما بالهوية .

قوله : والوجود قد يعرض لنفسه . . . ط گ‍ ، ص 21 جواب عن سؤال مقدر

تقريره : انه إذا ثبت ما قلتم فيعرض الوجود للوجود .

قوله : باعتبار تعدده . . . أي ، باعتبار تعدد الوجود ، فيصح ان يكون بعضها

عارضا وبعضها معروضا فحقيقة الوجود تكون معروضة ومفهومه الإضافي

يكون عارضا .

أقول ، ناقلا عن المواقف وشرحه : ( انا نعقل المهية الممكنة كالمثلث ، مثلا ،

مع الشك في وجودها فلا يكون الوجود نفسها ولا جزئها .

لا يقال ، الشك انما يتصور في الوجود الخارجي دون الوجود الذهني ، فإنه ،

أي الوجود الذهني ، نفس التعقل والتصور فإذا تعقلت المهية كانت موجودة

في الذهن فكيف يشك بعد تعلقها في وجودها الذهني ، فاللازم مما ذكرتم

ان الوجود الخارجي ليس نفس المهية ولا جزئها والكلام في الوجود المطلق وانه زائد

على المهية ، سواء كان وجودا ذهنيا أو خارجيا ، فالدليل قاصر عن المدعى .

لأنا نقول ، على تقدير تسليم الوجود الذهني لا قصور فيه ، إذ تحقق

الوجود الذهني حال كون المهية معقولة متصورة لا يمنع الشك فيه لان حصول

الشئ في الذهن لا يستلزم تعلق ذلك الحصول والحكم بثبوته له ، فان الشعور