شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٢٤

وقال بعد ذلك بأسطر : ( الذي يعطيه التحقيق الذوقي هو ان الأشياء كلها

ترتبط به من جهتين مختلفتين : من حيث سلسلة الترتيب بالتفسير المذكور ، ومن

حيث رفع الوسائط أيضا ، إذ لا برهان على انحصار مدد الأثر في سلسلة

الترتيب . وهذا أليق بكمال الحق وأنسب بتنزيهه تعالى . فإنه لما وضح لأهل

الاستبصار انه لا يجوز ان يتعقل من جناب الحق جهتان مختلفتان ، لوجوب

الاعتراف بأنه واحد من جميع الوجوه والجهات ، وجب ان يكون ارتباطه بكل

شئ من جهة واحدة ، ولما كانت الكثرة من لوازم الامكان وصفات الممكن ،

وجب ان يكون ارتباط الممكن بالحق من جهتين مختلفتين ) ( 119 ) .

قوله : تقبل الفيض بالأولى . . . ط گ‍ ، ص 21 أي ، من جهة المربوبية .

قوله : بالثانية . . . أي ، من جهة الربوبية .

قوله : فالأسماء مفاتيح الغيب والشهادة مطلقا . . . أي الأسماء أرواح الغيب

والشهادة مطلقا ، أي سواء كانت الأسماء ظاهرة أو باطنة ، كذا قيل . ولعل المراد

ان الأسماء كاشفة عن الغيب ، أي الذات علة لظهور عالم الشهادة ، وإن كانت

هذه الصفة لها بواسطة الأعيان الثابتة ( فمطلقا ) معناه انها مفاتيح الغيب

والشهادة ، سواء كانت بواسطة أو بلا واسطة ، ويمكن ان يكون المراد بالغيب هو

الأعيان الثابتة .

قوله : ولما كان الفيض عليها وعلى الأسماء . كلها من حضرت الجمع . . . أي ،

على الأعيان والأسماء .

قوله : الفيض مطلقا . . . أي ، سواء كانت بواسطة أو بغير واسطة أو المراد

بالشهادة مطلق ، أي لا شهادة إضافية .

قوله : وإن كانت هي . . . ط گ‍ ، ص 21 أي ، الأعيان .

قوله : القابلية فقط . . . وليس لها الفاعلية ، وللأسماء جهة الفاعلية فقط

وليس لها جهة القابلية بل لكل منها جهة الفاعلية والقابلية .

قوله : وان الأسماء تنقسم . . . أي ، لا يتوهم متوهم ان الأسماء تنقسم إلى

ماله تأثر فقط وإلى ماله تأثير فقط فنجعل البعض منها .

( 119 ) - في الأدعية والأوراد والأذكار والمأثورات عن العترة الطاهر إشارات إلى ما ذكره المحقق الشيخ الكبير القونيوي .