شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢٢٢

والصوفية ان الجعل عندهم قسمان :

الأول ، الجعل المتعلق بالأعيان الثابتة والمهيات بذواتها واستعدادتها

مجعولة بهذا الجعل عندهم وبه أيضا يتلبس المهيات بالثبوت والظهور العلمي ،

والفيض الأقدس في عرفهم عبارة عن هذا الجعل .

والثاني ، الجعل المتعلق بالمهيات باعتبار الثبوت العيني . والمجعول بهذا

الجعل ليس عندهم الا الوجود العيني وما يلزمه لان ذوات المهيات واستعداداتها

كانت مجعولة بالجعل الأول ، وهذا الجعل هو المسمى بالفيض المقدس ، لا مطلق

الجعل إذ قد صرحوا بمجعولية المهيات بذاوتها بالجعل الأول ، وحينئذ لا تخالف

في كلاميهما ) .

قول الشارح : والمجعول لا يكون الا موجودا . . . ههنا بحث حاصله : ( ان

الماهيات الممكنة كما انها محتاجة إلى الفاعل في وجودها الخارجي ، كذلك محتاجة

إليه في وجودها العلمي ، سواء كان ذلك الفاعل مختارا أو موجبا . فالمجعولية ،

بمعنى الاحتياج إلى الفاعل ، من لوازم المهية الممكنة مطلقا ، فإنها أينما وجدت

كانت متصفة بهذا الاحتياج ، سواء كان اتصافها به بينا أو غير بين ، وان فسر

المجعولية بالاحتياج إلى الفاعل في الوجود الخارجي ، كان الكلام صحيحا

والتقيد تكلفا ) . كذا في نقد النصوص (

نقد النصوص في شرح نقش الفصوص ( مقدمه نقد النصوص ) چاپ انجمن فلسفه ، ص 43 ) .

قوله : لكنها ليست مخترعة كاختراع الصور الذهنية . . . يعنى انها مخترعة لكن

ليست كاختراعنا لان اختراعنا مسبوق بالزمان وهي غير مسبوق بالزمان .

قوله : كالأبدان للأرواح . . . ط گ‍ ، ص 20 لأنها بهذا الاعتبار تابعة

للأسماء والأسماء تكون أرواحا بالاعتبار الثاني تكون متبوعة للأعيان الخارجية

وتكون الأعيان الخارجية كالأبدان للأعيان الثابتة ، والأعيان الثابتة تكون أرواحا .

قوله : وقابلة له . . . عطف على قوله : ( محتاجة ) أي الأسماء محتاجة إلى

الفيض وقابلة للفيض الأعيان الثابتة .

قوله : كالعالم . . . أي ، ما سوى الحق فإنه محتاج إلى الفيض وقابل له .