شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢١٨

عين المتبوع ، ونفس الامر لا يسبقه شئ .

قوله : ليس تابعا للمعلوم . . . أي ، العلم والقدرة والإرادة تكون من حيث

التحقق عين وجود الواجب ، والواجب لا تكون تابعا لشئ ، وكذا ما هو عينه ،

فهذه من هذا الاعتبار لا يكون تابعة فلا اشكال .

قال ، قدس سره ، في آخر الفصل الأول : ( الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك

من الصفات تطلق على تلك الذات وعلى الحقيقة اللازمة لها من حيث إنها مغايرة

لها بالاشتراك اللفظي ) .

قوله : بالاعتبار الثاني العلم تابع للمعلوم . . . وهو اعتبار مفهومه

في المرتبة الواحدية وبهذا الاعتبار ليس نفس الامر .

قوله : وفي العلم اعتبار آخر . . . ط گ‍ ، ص 17 الظاهر أن هذا الاعتبار

غير الاعتبارين المذكورين ، ففي باقي الصفات مثل القدرة والإرادة ، مثلا ،

لا يكون هذا الاعتبار ، فمن جهة حصول الأشياء فيه قبل تحقق الأشياء يكون هو

الأصل ونفس الامر ، والمتبوع والأشياء منبعثة عنه وتكون حاكية عنه تابعة له ،

ومن جهة ان تلك الصورة حاكية لما في الخارج يكون تابعا .

قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار : ( أحد الاعتبارين اعتبار عدم مغايرته

للذات الأحدية ، وهي بهذا الاعتبار من صفات الله وغير تابعة للأعيان

الثابتة الموجودة في الخارج إذ به صدرت وجودات الأشياء في الخارج ، ولهذه الجهة

قيل علمه فعلى ، وثانيهما ، اعتبار اضافته إلى الأشياء ، أي الأعيان الثابتة ، وهو

بهذا الاعتبار تابع للأشياء متكثر بتكثرها ) .

قوله : فهو ليس . . . أي ، فالعلم ليس .

قوله : وليست غير الذات . . . الواو حالية .

قوله : في نفسها كذا . . . ط گ‍ ، ص 17 أي ، يقال في نفسها كذا .

قوله : من عدم الفرق بين الظل . . . ص 19 م - ط گ‍ ، ص 16 أي ، بين الظل

وصاحب الظل والبديهي هو الظل لا ما هو ذو الظل .

قوله : وأيضا حصوله بديهي . . . أي ، حصول الشئ غير تصوره ، وما هو