شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢١٧

الأشياء . . . أي ، العقل الأول عين علمه تعالى من حيث إن العقل الأول عالم

بالحقايق ( 113 ) . وهذا إشارة إلى ما قال سابقا وإن كان له وجه فوجهه هذا .

قوله : لان مهيته . . . أي ، حقيقة العقل الأول .

قوله : فالعلم غيرها . . . أي العلم غير الأشياء .

قوله : انما يصح إذا كانت غيره . . . كما هو مذهب المشائين من أن علم

الواجب يكون بصورة عرضية زائدة حالة في الذات . واما إذا قيل إن الصور عين

الواجب بحسب الوجود وغيره من حيث المفهوم والمهية ، فلا يلزم كون الذات

محلا بحسب الاصطلاح .

قوله : بل شئ ظهر بالمحلية . . . قال مولانا الجامي ، قدس سره ، في الرسالة الوجودية : ( والقول باستحالة

ان يكون ذاته وعلمه الذي هو عين ذاته محلا للأمور المتكثرة ، انما يصح إذا كانت

غيره ، كما عند المحجوبين عن الحق ، واما إذا كانت عينه من حيث الوجود

والحقيقة وغيره باعتبار التقيد والتعين فلا يلزم ذلك ) ( 114 ) . وفي الحقيقة ليس حالا

ومحلا بل شئ واحد يظهر بالمحلية تارة والحالية أخرى .

قال الشارح في الفص الآدمي : ( لما كان القابل والفاعل شيئا واحدا

في الحقيقة ، ظاهرا في صورة الفاعلية تارة والقابلية أخرى ، عبر عنهما باليدين .

قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار : ( اما تحاشى شيخ الاشراق ومن تبعه

من القول بالصور الإلهية لظنهم انه يلزم حلول الأشياء في ذاته وعلمه الذي هو

عين ذاته ، فقد علمت أن ذلك غير لازم الا عند المحجوبين من الحق الزاعمين انها

كانت غيره تعالى وكانت اعراضا حالة فيه . واما إذا كانت عينه من حيث الحقيقة

والوجود وغيره من حيث التعين والتقيد فبالحقيقة ليس هناك حال ولا محل بل

شئ واحد متفاوت الوجود في الكمال والنقص والبطون والظهور ) .

أقول ، اعلم ، ان التقيد نقص بالنسبة إلى الاطلاق والإحاطة .

قوله : فان قلت العلم تابع للمعلوم . . . حاصل السؤال ان العلم تابع ، والتابع لا تكون نفس الامر إذا التابع مسبوق بالمتبوع ،

والتابع لا يكون

( 113 ) - لأنه تعالى باسمه العليم متجل في العقل ، وانه الظاهر في العقل والعقل مظهره ، والظاهر والمظهر متحدان اتحاد الحقيقة والرقيقة . ( 114 ) - والجامي اخذ هذه العبارات من الشارح والمحشي ينقلها منه .