شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢١٦

قوله : لكون الأول عرضا . . . أي ، العلم بمعنى صفة ذات إضافة أو إضافة

محضة عرض .

قوله : وكونه جوهرا . . . أي ، كون العلم جوهرا في بعض المراتب لا يكون

بحسب الذات حتى لا يمكن ان يكون عرضا في مرتبة ، بل كونه جوهرا يكون

بواسطة سريانه في الجواهر . فالعلم في الجوهر وفي العرض عرض بعين

جوهرية الجوهر وعرضية العرض .

قوله : وليس عندهم كذلك . . . أي ، ليس العقل الأول عند الحكماء

كذلك ، أي بحيث يكون بحسب الذات ليس بجوهر ولا بعرض ويكون

في الجوهر جوهرا وفي العرض عرضا .

قوله : فلا يمكن ان يكون جوهرا . . . ط گ‍ ، ص 16 أي ، فلا يمكن ان يكون

العلم بحسب الذات جوهرا . قوله : عبارة من علمه دون قدرته . . . أي ، كون العقل الأول قدرة دون العلم

أولى من كونه علما دون القدرة لان القدرة متعلقها محدود وهو الممكن فقط ،

والعلم متعلقه أعم من الممكن والواجب ، فبعيد المناسبة ان يقال علمه بالممكنات

هو العقل لان حقيقة العلم لا اختصاص لها بالممكنات بخلاف القدرة .

قوله : على وجود الأشياء . . . والعقل الأول من الأشياء .

قوله : وليس عبارة عن حضور . . . ص 17 أي ، ليس العلم عبارة عن

حضور العقل الأول .

قوله : لأنه مع جميع كمالاته . . . أي ، لان الحق مع جميع كمالاته متقدم .

قوله : إلى ما هو غيره . . . وهو حضور العقل الأول .

قوله : ويلزم ان لا يكون عالما بالجزئيات . . . لأنهم قالوا علمه بالأشياء

الممكنة عبارة عن وجود العقل الأول مع الصورة القائمة به ، والصورة القائمة

بالعقل كلية لان العقل مجرد محض والصور الحاصلة من المجرد عارية عن المقدار

والوضع وعن الغواشي المادة ( 112 ) .

قوله : لو يقول العارف المحقق انه عين علمه تعالى من حيث إنه عالم بحقايق

( 112 ) - وهذا الاشكال مشترك الوجود ، لان العلم بالأشياء إذا كان بالصور الممتازة فالصور في مرتبة الأحدية كلية لأنها مجرد عن الغواشي . والمشائية يقولون إنه تعالى عالم بالأشياء على وجه ثابت كلي .