شرح فصوص الحكم — الصفحة ٢١٥

قال مولانا الجامي ، قدس سره ، في رسالة الوجودية : ( وفي كلام الصوفية ،

قدس الله اسرارهم ، ان الحق تعالى لما اقتضى كل شئ اما لذاته أو بشرط أو

بشروط فيكون كل شئ لازمه أو لازم لازمه وهلم جرا ، فالصانع الذي لا يشغله شأن عن

شأن ، واللطيف الخبير الذي لا يفوته كمال ، لا بد وان يعلم ذاته ولازم

ذاته جميعا ، اجمالا وتفصيلا إلى ما لا يتناهى . وأيضا في كلامهم : ان الحق سبحانه

تعالى ، لاطلاقه الذاتي له المعية الذاتية مع كل موجود وحضوره مع الأشياء

وعلمه بها فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . والحاصل ان

علمه بالأشياء على وجهين :

أحدهما ، من حيث سلسلة الترتيب على طريقة قريبة من طريقة الحكماء .

والثاني ، من حيث أحديته المحيطة بكل شئ . ولا يخفى عليك ان علمه

سبحانه بالأشياء على الوجه الثاني مسبوق بعلمه على الأول ، فان الأول غيبي بها

قبل وجودها ، والثاني علم شهودي بها عند وجودها . وبالحقيقة ليس هناك علم

بل للحق الأول بواسطة وجود متعلقه ، أعني المعلول ، نسبة باعتبارها نسميه

شهودا وحضورا ، لا انه حضر هناك علم آخر . فان قلت ، يلزم من ذلك ان

يكون علمه على الوجه الثاني مخصوصا بالموجودات الحالية . قلت ، نعم ، لكن

الموجودات كلها بالنسبة إليه حالية ، فان الأزمنة بالنسبة إليه متساوية حاضرة

عنده .

قال صدر المتألهين في إلهيات الاسفار : ( ولا تصغ إلى قول من يقول ، بعض

علمه قديم وبعضه حادث ، فإنه بمنزلة قول من قال ، بعض قدرته قديمة وبعضها

حادثة ، بل يجب ان يكون حقيقة علمه واحدة ومع وحدتها تكون عالما بكل

شئ ) .

قوله : وكونه صفة ذات إضافة . . . ط گ‍ ، ص 16 مراده ان كون العلم ذا

مراتب ينافي كون العقل الأول عين العلم ، لان العقل الأول جوهر بحسب

الذات ، والجوهر لا يكون العرض مرتبة منه . اما الوجود الذي ليس بجوهر

ولا عرض بحسب الذات يمكن ان يكون الجوهر والعرض كلاهما من مرتبته .