شرح فصوص الحكم — الصفحة ١٩٨

التشكيك حتى يكون عرضيا بل التشكيك في ظهوراته وتعيناته . وقد قلنا سابقا

ان ظهوراته هو الوجود الفعلي المسمى بالنفس الرحماني المتعين في الخارج بتعينات

مخصوصة . ويمكن ان يكون المراد ان حقيقة الوجود وكليتها الطبيعة من حيث

هي هي ، مع قطع النظر عن المراتب والتعينات ، لا يكون فيها التفاوت

والتشكيك كما مر .

قال مولانا الجامي في رسالة الوجودية : ونقول كما يجوز ان يكون هذا

المفهوم زايدا على الوجود الواجبي وعلى الوجودات الخاصة الممكنة على تقدير

كونها حقايق مختلفة ، يجوز ان يكون زائدا على حقيقة واحدة مطلقة موجودة هي

حقيقة الوجود الواجب ، كما ذهب إليه الصوفية القائلون بوحدة الوجود ، ويكون

هذا المفهوم الزايد أمرا اعتباريا غير موجود الا في العقل ، ويكون معروضه

موجودا حقيقيا خارجيا هو حقيقة الوجود ، والتشكيك الواقع فيه لا يدل على

عرضيته بالنسبة إلى افراده ، فإنه لم يقم برهان في الامتناع الا الاختلاف في المهيات

والذاتيات بالتشكيك . وأقوى ما ذكروه انه إذا اختلفت المهيات والذاتي

من الجزئيات لم تكن مهياتها واحدة ولا ذاتيها واحدة ، وهو منقوض بالعارض

أيضا للاختلاف بالكمال والنقص بنفس المهية ، كالذراع والذراعين من المقدار

لا يوجب تغاير المهية .

قال الشيخ صدر الدين القونوي في رسالة الهادية : ( إذا اختلفت حقيقة

بكونها في شئ أقوى أو أقدم أو أشد أو أولى ، فكل ذلك عند المحقق راجع

إلى الظهور دون تعدد ظاهر واقع في الحقيقة الظاهر ، أية حقيقة كانت من علم

ووجود وغيرهما ) .

قوله : وان أرادوا به انها يلحق الوجود بالقياس إلى المهيات . . . ط گ‍ ، ص 10

أي ، بعد إضافة الوجود إلى المهيات وصيرورة الوجود متعينا . والحاصل ، أي

باعتبار اتحاده بالمهيات والمفهومات وحينئذ يصير كليا عاما ويصلح للتشكيك .

قوله : انما هو باعتبار ذلك الظهور العقلي . . . أي ، مفهوم الوجود يكون مقولا

على افراده ، أي على ما يترائى من افراده بالتشكيك ، واما حقيقة الوجود مع قطع