شرح فصوص الحكم — الصفحة ١٠٨٣

( وإن شاء الإله يريد رزقا لنا فهو الغذاء كما يشاء )

( يشاء ) يجوز أن يكون ب‍ ( النون ) للمتكلم ، وب‍ ( الياء ) للغائب . تقديره :

وإن شاء الإله أن يريد رزقا لنا ، فهو غذاؤنا كما نشاء . أو كما يشاء الحق ذلك .

لأن الغذاء هو ما يختفي في عين المغتذى ويظهر على صورته ليقوم به العين ، والهوية

الإلهية هي التي تختفي في أعيان الخلائق وتصير ظاهرة بصورها مقومة لها ، فهي

غذاء للأعيان . ونسبة الاغتذاء والرزق إليه - مع أنه يطعم ولا يطعم - ونسبة

كونه غذاء لنا بعينها كنسبة بعض الصفات الكونية إليه بقوله : ( من ذا الذي

يقرض الله قرضا حسنا ) . و ( مرضت فلم تعدني ) . وأمثال ذلك مما جاء

في الشرع . وهذه النسبة أيضا من باطن الشرع ، فإن النبي ، صلى الله عليه

وسلم ، أعطى الكتاب وأمر بإخراجه إلى الخلق ، فلا ينبغي أن يسئ أحد ظنه

من المؤمنين في حق الأولياء والكاملين في أمثال هذه الأشياء .

ولما كانت المشيئة والإرادة يجتمعان في معنى ويفترقان في آخر ، قال :

( مشيئته إرادته فقولوا بها ) أي بالمشيئة . قد شاءها فهي المشاء ) أي ، شاء

الإرادة وعينها . فالإرادة هي المشاء ، أي المراد . ف‍ ( المشاء ) في قوله :

( فهي المشاء ) ، بفتح ( الميم ) ، اسم مفعول من ( شاء ، يشاء ) من غير القياس .

والقياس : ( مشى ) ، إذ أصله : ( مشيوء ) . نقلت ضمة ( الياء ) إلى ما قبلها ،

واجتمعت ( الواو ) و ( الياء ) ، وسبقت أحدهما بالسكون ، فقلبت الواو ياء

وأدغمت في ( الياء ) وكسرت ما قبلها للمناسبة ، وحذفت الهمزة تخفيفا .

أو مصدر ميمي بمعنى المشيئة . فعلى هذا التقدير يكون معنى البيت : مشيئته

هي عين الإرادة ، فقولوا بالمشيئة ، قد شاء الحق المشيئة المسماة بالإرادة ، فالإرادة

هي المشيئة . وعلى هذا ، ضمير ( شاءها ) عائد إلى ( المشيئة ) . وهذا أنسب

من الأول ، لأنه ينافي قوله : ( مشيئة إرادته ) . والله أعلم .

( يريد زيادة ويريد نقصا وليس مشاءه إلا المشاء )