شرح فصوص الحكم — الصفحة ١٠٧٣

على وجود الآخر . هذا

إذا أخذنا وجود كل منهما مجردا عن العلية والمعلولية . وأما إذا أخذنا هما مع الصفتين فلا بد من أن يتوقف كل منهما على الآخر .

ومعنى ( التحرر ) هو أن الناظر تحرر في نظره عما يوجب التضايف ، أي ،

يأخذ ذات كل منهما مجردا عما يوجب التضايف .

( وغايته في ذلك أن يقول : إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري

إن العين بعد أن ثبت أنها واحدة في هذا الكثير ، فمن حيث هي علة في صورة من

هذه الصور لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها في حال كونها علة ، بل ينتقل الحكم

بانتقالها في الصور ، فتكون معلولة لمعلولها ، فتصير معلولها علة لها . هذا غايته إذا كان

قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف مع نظره الفكري . ) أي ، وغاية العقل أنه

إذا شاهد الأمر لا على ما يعطيه نظره العقلي ، بل على ما هو عليه ، كما يعطى التجلي

للمكاشف ، أن يقول مصححا لما يعطى التجلي وموجها له : أن العين بعد أن

ثبت وحدتها ، أي بعد تسليم أن الذات الظاهرة في هذه الصور الكثيرة واحدة ،

فهي علة في صورة من الصور لمعلول ما . ومن حيث إنها علة ليست معلولة

لمعلولها ، بل من حيثية أخرى ، وهي باعتبار ظهورها في صورة المعلول أيضا ،

فينتقل حكم العلية إلى الصورة المعلولية بانتقال تلك العين إليها . أي ، بظهور

تلك العين في صورة المعلول ، فيصير معلولها علة لها . هذا غاية ما يقدر العقل

عليه عند شهوده الأمر على ما هو عليه . وهو ضعيف . لأنه لا انتقال للذات من

صورة العلة إلى صورة المعلول لينتقل العلية معها . - وأنت تعلم أن الجهات

المختلفة التي يعتبرها العقل والنسب التي يضيفها إلى الذات الأحدية كلها متحدة

في عين الوجود مستهلكة في الذات الأحدية . فما في الوجود إلا ذاته تعالى الظاهرة

في صورة بالعلية وفي أخرى بالمعلولية . - بل الذات حال ظهورها بالعلية ظاهرة

فيها بالمعلولية لما هو معلول لها . فإنها في حالة واحدة متصفة بالضدين وجامعة

للنقيضين ، إذ لا يشغلها شأن عن شأن ، فهي حال كونها باطنة ظاهرة ، وحال

كونها ظاهرة باطنة ، واعتبار الجهات والمغايرة بينهما من خصائص العقل ، وأما

في الحقيقة فليس إلا الوجود المحض وتجلياته لا غير . فلا عاقل ولا معقول ، ولا