شرح فصوص الحكم — الصفحة ١٠٦٠

أو إيمان ، فلا يجوز عنها إلى تنزيه فقط ، بل يعطيها حقها من التنزيه ومما ظهرت فيه . )

أي ، الهوية الإلهية فيه . لما ذكر أن المتجلي إنما يتجلى بحسب استعداد المتجلى له ،

وجعل منسوبا إليه ما تعطيه حقيقة المتجلى له من الصور ولوازمها ، ذكر له مثالا :

وهو أن الإنسان يرى الحق في نومه على صورة من الصور ، ولا شك أن الحق

هو المتجلي في تلك الصورة لروح النائم ، فلوازم تلك الصورة من الشكل والوضع

واللون كلها تلحق الحق بتبعية الصورة وهذا عين التشبيه . ثم ، المعبر إن كان من

أصحاب النظر والعقل ، يعبر عنها ويقول ، إن الحق منزه عن الصورة . فالمراد

بهذه الصورة كذا وكذا ، من المعاني المناسبة للتنزيه المجردة عن الصورة . ويلزمه

التحديد بل التشبيه بما لا صورة له ، كالعقول والمعاني المجردة . وهو لا يشعر

به ( 11 ) وإن كان ذا كشف وعيان ، أو تقليد وإيمان ، فلا ينزه ولا ينفى الصورة عنه

مطلقا بل يعطى الصورة حقها بأن يجعلها من جملة الصور التي يتجلى الحق فيها

عند ظهوره بالمظاهر ، لكن لا يقيده بها حتى يلزم حصره فيها . ويعطى التنزيه

أيضا حقه بأن يقول ، الحق بحسب ذاته منزه عن الصور العقلية والمثالية والحسية

كلها ، لعجز العقول والأوهام عن إدراكها . وإن كان بحسب أسمائه وصفاته

وظهوره في مراتب العوالم غير منزه عنها ، فيكون قائلا بالتنزيه والتشبيه ومعطيا حق

المقامين في تعبيره .

وما ذكره بعض العارفين في هذا الموضع من أن الوهم يحكم في المتخيلات

و


( 11 ) - واعلم أنه قد عقد شيخنا الأقدم ، الكليني ، بابا في جامع الكافي ( باب ( التوحيد ) ) : سأل سائل عن الإمام الصادق ، عليه السلام : ( هل يجوز إطلاق ( الشئ ) على الله ؟ ) وكان مراد السائل عن ( الشئ ) إنما هو شيئية الوجودية . قال الإمام ، عليه السلام : ( يجوز . يخرجه عن الحدين : حد التنزيه ، وحد التشبيه ) . ولا شك أن الأفهام الجزئية إذا رأى في الكتاب والسنة أنه تعالى ( عليم ) ، يذهب وهمه إلى العلم الحصولي المأخوذ من الصور الخارجية . والشاهد على ذلك سؤال أصحاب ساداتنا عن الأئمة : كيف كان الحق عالما بالأشياء قبل وجودها . ( ج )