شرح فصوص الحكم — الصفحة ١٠٢٥

ملائمة طبع . بل الملائم وغير الملائم كله وسعته الرحمة الإلهية وجودا . ) إذ لو كان

حصول الغرض وملائمة الطباع معتبرا في الإيجاد ، لما كان للعالم وجود ولا

للأسماء الإلهية ظهور وتعين أصلا ، لأن الأسماء متقابلة ، فمظاهرها أيضا

كذلك ، وطبيعة أحد المتقابلين لا تلائم طبيعة الآخر .

( وقد ذكرنا في ( الفتح المكي ) أن الأثر لا يكون إلا للمعدوم لا للموجود . وإن

كان للموجود فبحكم المعدوم . وهو علم غريب ومسألة نادرة لا يعلم تحقيقها ) في

بعض النسخ : ( حقيقتها ) . ( إلا أصحاب الأوهام ، فذلك بالذوق عندهم . وأما

من لا يؤثر الوهم فيه ، فهو بعيد عن هذه المسألة . ) لما ذكر أن الرحمة وسعت كل شئ

وجودا وحكما ، وذكر أن شيئية كل شئ ، حتى الأسماء الإلهية والأعيان الكونية ،

كلها من الرحمة - والرحمة لا عين لها في الخارج فهي معقولة المعنى معدومة العين ،

وكأن قائلا يقول : كيف يؤثر الرحمة في أعيان الأشياء وهي في نفسها معدومة - فقال

قد ذكرنا في الفتوحات أن الأثر لا يكون إلا للمعدوم . ولا يريد بالمعدوم المعدوم

مطلقا ، لاستحالة التأثير منه ، بل المعدوم في الخارج الموجود في الباطن ، وذلك

لأن جميع ما في الظاهر لا يظهر إلا من الباطن ، فالباطن المطلق هو الذات الإلهية ،

فإن الحق غيب الغيوب كلها ، وقد علمت أنه من حيث ذاته غنى عن العالمين ومن

حيث أسمائه يطلب وجود العالم ، فالعالم مستند إما إلى الحق من حيث الأسماء ،

وإما إلى الأسماء ، وأياما كان ، يلزم المقصود ، لأن الأسماء ذات مع الصفات ،

والصفات لا أعيان لها في الخارج لكونها نسبا ، فالمؤثر إن كان الذات ، فتأثيرها

بحسب النسب التي لا أعيان لها في الخارج . وإن كانت الصفات فلا أعيان لها

فيه ، ( 1 ) ومظاهر الأسماء التي هي الأعيان ثابتة في الحضرة العلمية ، ما شمت رائحة

الوجود الخارجي بعد ، والموجود هو الوجود المتعين على حسبها ، لا الأعيان .

فصح أن المؤثر في الوجود هو الذي لا عين له في الخارج .

ثم ، تنزل بقوله : فإن كان للموجود حكم وأثر فهو أيضا بحكم المعدوم ،

و


( 1 ) - أي ، في الخارج . ( ج )