شرح فصوص الحكم — الصفحة ١٠٠٠

حقه ، أي في حق المرضى عنه . ( وما رضى الحق عمن رضى عنه وهو غاضب عليه . ) أي ، يغضب

عليه أبدا . ( فقد اتصف بأحد الحكمين في حقه . ) أي ، فقد

اتصف الراضي الذي هو الحق بأحد الحكمين ، وهو الرضا في حقه ، أي في

حق المرضى عنه . ( وهو ميل . )

فليس فيها أيضا اعتدال ، لأن كلا منهما موجب لعدم الآخر . وهذا بالنسبة

إلى القوابل . وأما بالنسبة إلى أعيان تلك الصفات الحاصلة في الجناب الإلهي

والحضرة الأسمائية ، فليس كذلك ، لأنه مقام الجمع ولا غلبة لأحدهما

على الآخر ، وإن كان يسبق بعضها بعضا ، كسبق الرحمة الغضب ( 18 )

( وإنما قلنا هذا من أجل من يرى أن أهل النار لا يزال غضب الله عليهم دائما

أبدا في زعمه . فما لهم حكم الرضا من الله ، فصح المقصود . ) أي ، إنما قلنا لا يتعلق

حكم الرضا على من يتعلق به حكم الغضب عليه ، وبالعكس ، بناء على زعم

أهل الحجاب من أن أهل النار لا يزال حكم الغضب جار عليهم دائما أبدا ، ولا

يتعلق بهم حكم الرضا من الله . فإن كان الأمر كما زعموا ، فصح المقصود .

فقوله : ( فصح المقصود ) جواب الشرط المحذوف يدل عليه قوله : ( فإن

كان كما قلنا ، مآل أهل النار إلى إزالة الآلام ، وإن سكنوا النار ، فذلك رضا ، فزال

الغضب لزوال الآلام ، إذ عين الألم عين الغضب إن فهمت ) أي ، فإن كان مآل

أهل النار إلى إزالة الآلام والنعيم المناسب لأهل الجحيم ، كما قررناه من قبل في

مواضع - وذلك عين الرضا منهم ، لأن زوال الألم عين زوال الغضب ، وإذا


( 18 ) - قوله : ( لأنه مقام الجمع ولا غلبة لأحدهما . . . ) . ليس مقام الواحدية التي هي حضرة الأسماء مقام الجمع المطلق حتى لا يتصور الغلبة ، بل هي مقام الكثرة الأسمائية ، فللأسماء في تلك الحضرة محيطية ومحاطية وحاكمية ومحكومية وغالبية ومغلوبية . نعم ، لا تكون تلك الكثرات في مقام الأحدية المطلقة ، وإن كان في ذاك المقام اعتبار الأسماء الذاتية . وأما في مقام الذات من حيث هي ، فليس اسم وصفة ولا كثرة أصلا . ( الإمام الخميني مد ظله )