نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٩٧

الفصل الثاني : الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة

الفصل الثاني : الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة

الفصل الثاني

الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة

النظام السياسي الإسلامي

أ - اختلاف الواقع عن المثال

النظام السياسي الذي تم تطبيقه في التاريخ السياسي الإسلامي بدءا من وفاة

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وحتى سقوط آخر سلاطين بني عثمان ، يختلف

تماما عن النظام السياسي الإسلامي الإلهي الذي أنزله الله تعالى على عبده محمد

ليسوس المسلمين في كل الأزمان .

ومع الاصرار على الوجود المؤكد لهذا الاختلاف فلا بد من التوضيح بأن حجم

هذا الاختلاف متفاوت من شخص إلى شخص ومن عهد إلى عهد . ومن نافلة القول

أن نؤكد بأن هذا الاختلاف لا يخفى على ذي بصيرة لو تركنا التقليد الأعمى ، لأنه لو

طبق النظام السياسي الإسلامي بعد وفاة الرسول بالشكل والمضمون الإلهيين لما :

1 - انهارت دولة الإسلام . 2 - ولما حدثت تلك الفتن والمذابح . 3 - ولما تفرقت

الأمة الإسلامية . 4 - ولما توقف المد الإسلامي المبارك عند هذا الحد ولعم الإسلام

العالم كله ، فغير تغييرا جذريا مجرى التاريخ البشري .

في كتاب " تجربة في التاريخ العام " يقول الفيلسوف الإنجليزي ولز ، وهو أحد

أبرز مفكري العصر الحديث : " لو أن الإسلام سار سيرته الأولى ولم تنشب الفتن

لفتح العالم أجمع " ( 1 ) . وعلماء العالم العربي يعتقدون - وهذا مبلغهم من العلم - أن

( 1 ) راجع كتاب شيخ المضيرة للأستاذ محمود أبو رية ص 173