نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٩٥

الباب الثاني : الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول : الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة

بالنبوة ، والنبوة تكفيهم .

هذا الحق حول الطمع برئاسة الدولة إلى كابوس بغيض وإلى آلية مزعجة سلبت

الأمة قرارها واستقرارها ، وحولتها إلى حقل تجارب لكل الطامعين بالرئاسة ،

وعطلت نظامها السياسي الشرعي .

أما من أي قبيلة هذا الرئيس ؟ ما هو علمه ؟ ما هو دينه ؟ ما هي سابقته ؟ من

الذين سيحكمهم ؟ تلك أمور ثانوية لا قيمة لها من الناحية العملية ولا يعول عليها لأن

الغالب غالب والحصول على رضوان المغلوب فن قائم بذاته .

ما الذي يمنع يزيد بن معاوية وهو المشهور بعهره وفجوره من أن يكون رئيسا

للدولة الإسلامية لأنه ابن معاوية الرئيس ، ومن الذي يمنع الحسين بن علي بن أبي

طالب سيد شباب أهل الجنة في الجنة بالنص وريحانة النبي من هذه الأمة بالنص

والإمام الشرعي لهذه الأمة بالنص ، فما الذي يمنعه من أن يكون أحد رعايا يزيد

وأحد الذين يتأمر عليهم ؟ فكلاهما مسلم وكلاهما في الجنة . يزيد القاتل المجرم في

الجنة والحسين الإمام المقتول في الجنة فكلاهما صحابة ! ! ! ومن ينقد هذا الرأي فهو

زنديق لا يواكل ولا يشارب ولا يصلى عليه .

النتيجة الرابعة : اختلاط الأوراق

اختلط الحابل بالنابل والحق بالباطل والخير بالشر والعلقم بالشهد ، وأصبح

المتأخر كالمتقدم واللاحق كالسابق والمجاهد كالقاعد والقاتل كالمقتول والمحاصر

كالمحاصر . ومن وقف مع الإسلام تماما مثل من وقف ضده ، ومن قاتل الإسلام

تماما كمن قاتل معه . لقد دخل الجميع بدين الله وشاهد النبي أو شاهدوه ، فكلهم

صحابة وكلهم في الجنة .

وضاع الصادقون وتفرقوا في الأمصار وأصبحوا - على حد تعبير معاوية -

كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود ، وانهار النظام السياسي الإسلامي وتأخر

المتقدمون وتقدم المتأخرون ، ولله عاقبة الأمور .