نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٩٣

الباب الثاني : الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول : الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة

( أو حصيرته ) ويلبس جبة الإسلام فإذا هو خليفة ، فإن غلب الطليق الذي قاتل

الإسلام بكل فنون القتال حتى أحيط به فأسلم رغبة أو رهبة فإنه يتأمر على المهاجر

الذي قاتل مع الإسلام كل معاركه . ويصبح ولي الله المخصص شرعا لرئاسة الدولة

الإسلامية مجرد مواطن عادي من رعاياه ، يتكلم الجاهل ، ويسكت العالم ، يتقدم

المحاصر - بالكسر - ويتأخر المحاصر - بالفتح - كل هذا من أجل إنصاف القبائل

الأخرى ومنع الهاشميين من أن يجمعوا مع النبوة الخلافة أو بتعبير أدق من أجل

العودة عمليا إلى الصيغة السياسية التي كانت سائدة قبل الإسلام ، ولكن بثوبها

الجديد . فالصيغة السياسية الجاهلية كانت تقوم على اقتسام مناصب الشرف بحيث

تأخذ كل قبيلة نصيبها من هذه المناصب ، وبتطبيق المقولة أصبحت القبائل تتداول

رئاسة الدولة وبنفس الوقت تتشارك بالشرف والمناصب أثناء عملية التداول ، أما

الأحكام الإلهية المتعلقة بالنظام السياسي الإسلامي فهي موضوع آخر ، فهي لا

تستجيب للصيغة السياسية التي وجدت قبل الإسلام في مكة .

ن - النتائج التي ترتبت على تكريس مبدأ عدم

جواز جمع الهاشميين للنبوة والخلافة

النتيجة الأولى

زوال الفوارق نهائيا بين الذين قاتلوا الإسلام بكل فنون القتال حتى أحيط بهم

فأسلموا ، وبين أولئك الذين قاتلوا مع الإسلام كل معاركه حتى أعز الله دينه ونصر

نبيه وأقام دولة الإيمان . فالكل مسلم لا فرق من الناحية السياسية بين هذا أو ذاك

فكلهم مسلم وكلهم في الجنة ، فالهاشمي الذي حاصرته قريش ثلاث سنين هو تماما

مثل أي شخص كان على الشرك واشترك بالحصار ، ألم يسلم ذلك الشخص ؟ أليس

الإسلام يجب ما قبله ؟ فلو أن حمزة سيد الشهداء رجع إلى الدنيا فهو تماما كوحشي

من الناحية العملية السياسية ، فالقاتل كالمقتول تماما ، والمهاجر كالطليق ، والجاهل

كالعالم ولو غلب الجاهل لكان لزاما على العالم أن يطيعه سياسيا ، وأن يتبعه وينقاد

إليه ، بل على العكس ، فلو كان هنالك هاشمي عالم كعلي بن أبي طالب ، وكان

هنالك أنصاري بدرجته أو أقل علما منه فالأنصاري العالم مقدم على الهاشمي . أنظر