نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٩٢

الباب الثاني : الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول : الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة

وهكذا فقدت العترة الطاهرة حتى نصيبها من امتيازات الشرف التي كانت

مخصصة لها بموجب الصيغة السياسية التي سادت مكة قبل الإسلام ، وعزلت تماما

وحجمت . أنظر إلى قول الفاروق مخاطبا العباس وبني هاشم : " أي والله وأخرى إنا

لم نأتكم حاجة منا إليكم ، ولكن كرهنا أن يكون الطعن منكم فيما اجتمع عليه العامة

فيتفاقم الخطب بكم وبهم " . وبلغت الاستهانة بهم حدا أنه حتى عبد الله بن الزبير هم

بأن يحرق بيوت الهاشميين على من فيها لولا أن تدخل أهل الخير .

ومعنى ذلك أن أي قبيلة من القبائل التي حاصرت الهاشميين في شعاب أبي

طالب ثلاث سنين وأرسلت مندوبها للاشتراك بقتل النبي هي أسعد حظا من

الهاشميين ، والفرد منها أولى وأحق برئاسة الدولة من أي هاشمي . فالرئاسة والولاية

حلال لكل الناس وحرام على أي هاشمي من الناحية العملية ، كل ذلك من أجل عدم

تمكين الهاشميين من الجمع بين النبوة والخلافة ، وهل جزاء الاحسان إلا

الاحسان ؟ .

م - التكييف الشرعي لمقولة لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة مع

النبوة

هذه مقولة جاهلية من كل الوجوه ، وتتعارض معارضة تامة مع النصوص

الشرعية ومع النظم السياسية المشتقة من العقائد الإلهية . فداود النبي ، ورثه ابنه

سليمان فجمع كل واحد منهم النبوة والخلافة معا ، وأوتي الأنبياء وذرياتهم الحكم

والنبوة والكتاب ، ولم يعترض عليهم أحد لأن الفصل بيد الله والخلافة منصب ديني

وبالدرجة الأولى دنيوي والخليفة قائم مقام النبي ، ومن مهام النبوة البيان والحكم

وعملية البيان والحكم عملية فنية تماما واختصاصا .

ومن هو على علم بالتقاطيع الأساسية للنظام السياسي الإسلامي يتبين له بأقل

جهد ممكن ، أن هذه المقولة نسفت نسفا تاما النظام السياسي الإسلامي كنظام إلهي

وفرغته تماما من مضمونه وحولته من الناحية العملية إلى نظام وضعي لا يختلف عن

الأنظمة الوضعية إلا بالشكل ( سياسيا ) بل والأهم من ذلك أن رئاسة الدولة صارت

غنيمة وطعمة يأكلها الغالب والغالب وحده ، وبعد أن يغلب يجلس على كرسي النبي