نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٧٥

الفصل السادس : طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب

وصورت هذه السنة كأنها إرادة الله وإرادة رسوله .

التكييفات المنطقية

وفق معايير المنهج العلمي للبحث فإن أمامنا ثلاثة تصورات أو احتمالات :

1 - كلهم محق ( علي عليه السلام ومن معه ، ومعاوية ومن معه ) وهذا غير وارد لأنه

يوجد للحق طريق يقيني واحد .

2 - كلهم مبطل ( علي عليه السلام ومن معه ومعاوية ومن معه ) وهذا غير وارد لأن

عليا ولي الله بالنص ، ولأنه مع الحق والحق معه ، يدور حيث دار بالنص

الشرعي أيضا كما سنبين فيما بعد .

3 - أحدهما محق والآخر مبطل .

تساؤل

لو كانوا جميعا على الحق لما قاتلوا ، ولما اختلفوا ، وإن اختلفوا فإن

الاختلاف لن يصل إلى درجة التقاتل ، إنما سيحل بالوسائل الشرعية سلميا . وبالتالي

فلن يقتل مئات الآلاف الذين قتلوا .

استخلاص

إذن بالضرورة أحدهما محق والآخر مبطل ، أحدهما على الحق والآخر على

الباطل والقول بأنهم جميعا عدول ولا يجوز عليهم الخطأ طيبة تصل إلى درجة

السذاجة والغفلة ، لأن القتل لا يتم إلا باليقين الشرعي ، والقتل العمد جريمة ،

وتفريق الأمة جريمة والخروج على الشرعية جريمة . . . ومن يمارس القتل بالظنون أو

استنادا إلى مصلحة أو هوى لا يمكن أن يكون عادلا ، وبالتالي يجوز عليه الكذب

والخطأ والمعصية . والإطار العام للصحبة لا يمنعه من ذلك ، لأن الصحبة ليست

نبوة .