نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٣٦

الفصل الثالث : نقض النظرية من حيث الشكل

فمن غير الجائز أن نخلط أفهامنا بالدين وبنوايا مختلفة حسنت أم ساءت ،

نقول : إن هذه الأفهام هي الدين ، ثم نضع عقوبة لمن يخالفنا بهذه الأفهام متجاوزة

دائرة الاتباع إلى دائرة التشريع المخصصة لله تعالى . فحكم الزندقة وقرار عدم

المواكلة والمشاربة وعدم الصلاة على من يخالفك الرأي هو قرار لا يقره الدين ،

وهو عقوبة بغير نص وتصرف ممن لا يملك في ملك الغير ، وهو باطل من أساسه ولا

يعادل شروى نقير .

ثانيا : كلمات للتلقين :

1 - الإسلام كلمة محددة ولفظ يدل على معنى بعينه وهو يعني : نبي الله محمدا

بذاته وقوله وفعله وتقريره ، ويعني القرآن الكريم على الصعيدين النظري

والعملي ، وهو مجموعة البنى الحقوقية المتكاملة التي أوحاها الله لنبيه وبينها

النبي للناس ، إنه العقيدة الإلهية التي أرادها الله أن تكون دينه ودين المطيعين من

خلقه . وهو شئ ومعنى قائم بذاته ومستقل عن غيره .

2 - الصحابة الكرام اتبعوا هذا الدين ووالوا نبيه على صعيدي الدعوة والدولة هم أتباع

للدين وليسوا دينا أو جزءا من الدين .

3 - المسلمون كلهم هم الذين اتبعوا الإسلام وآمنوا به ، لكنهم ليسوا هم الإسلام ،

إنهم أتباع وشتان ما بين العقيدة والمعتقد وما بين القانون والشعب ، وما بين

القضاة والمتقاضين .

ثالثا : الحماية والتستر :

قلنا : إن مصلحة الإسلام والمسلمين تتحقق بفهم المقصود الشرعي بالذات

وهو عين المقصود الذي قصده الله تبارك وتعالى ، والوقوف على هذا المقصود يحتاج

إلى اختصاص وملكات خاصة والوقوف عليه مطلب الجميع وغايتهم ، ولكن أناسا

أنزلوا أنفسهم منازل ليست لهم واجتهدوا ، وهذا حق لهم ، ثم حاولوا رغبة أو رهبة

أن يفرضوا هذا الاجتهاد على أبناء الملة وأغلقوا طريق البحث عن الحقيقة الشرعية

وأوصدوا مسالك التحري عن المقصود الشرعي وأعلنوا بأن رأيهم هو الدين ومن