نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٣٣٧

الفصل الحادي عشر : تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية

للخطر يصدر عن بيت فاطمة بنت محمد نفسها ، فلا مانع يمنع من حرق بيت فاطمة

على من فيه ، لأن القانون يسري على الجميع بما فيهم فاطمة ، وقد هم الفاروق

حقيقة بحرق بيت فاطمة بعد أن جاء بالحطب ، ولكن المعارضة خرجت وعدل عن

حرق بيت فاطمة . وبالرغم من ذلك فإن الفاروق هو الذي اقترح على الصديق أن

يذهب بعد الحادثة ويعتذر للزهراء .

والفاروق لا يتهاون بمن يتخلف عن البيعة كائنا من كان حتى ولو كان الولي من

بعد النبي نفسه ، فعندما رفض علي مبايعة أبا بكر هدده الفاروق بالقتل إن لم يبايع ،

ومع هذا يقول لمن استصغر شأن الولي : " هذا مولاي ومولاك ومولى كل مؤمن

ومؤمنة " . وكان يرجع إليه يستشيره في كثير من الأمور ، وكثيرا ما قال : اللهم إني

أعوذ بك من معضلة ليس فيها أبو حسن ، وقد وثقنا كل ذلك في هذه الدراسة وفي

كتابنا " النظام السياسي في الإسلام " .

والفاروق نفسه هو واضح شرط عدم جواز توليه الهاشمي وتسليطه على رقاب

الناس حتى لو كان هذا الهاشمي ذا قوة وذا أمانة ، وذلك من باب سد الذرائع

- حسب رأيه - حتى لا يجمع الهاشميون النبوة والخلافة معا فيؤدي ذلك لإجحافهم

على بطون قريش .

وبالرغم من ذلك كان يبدأ بآل محمد عند توزيع العطايا ويقدمهم على نفسه

وعلى آل أبي بكر كما يروي البلاذري في فتوح البلدان .

وباختصار ، فإن للفاروق أسلوبه ومنهجه الخاص بفهم الدين ، ولا يجد حرجا

ولا غضاضة بالجهر بهذا الأسلوب وهذا المنهج حتى بمواجهة النبي نفسه ، وحادثة

الرزية - كما يسميها ابن عباس - خير مثال على ذلك .

وقد يبلغ به الأمر حدا أن يواجه بأسلوبه ومنهجه النص القرآني نفسه وعلى سبيل

المثال قوله تعالى * ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم

وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) * . فالنص القرآني

يحدد الجهات المستفيدة من الصدقات وعلى سبيل الحصر ويعتبر هذا التحديد فريضة

إلهية مثل أي فريضة .