نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٣٣٥

الفصل الحادي عشر : تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية

أي هاشمي أي عمل من أعمال الدولة الإسلامية حتى ولو كان هذا الهاشمي ذا قوة وذا

أمانة . فشرط عدم توليه الهاشمي حتى ولو كان ذا قوة وذا أمانة لم يكن من عبد

الرحمن بن عوف إنما كان تنفيذا حرفيا لوصية الفاروق وهو على فراش الموت ،

ونورد ثانية مقاطع من الواقعة التي رواها المسعودي في مروجه :

عندما مات عامل حمص ، أرسل عمر إلى ابن عباس وهم بتوليته ثم عدل

والسبب كما يذكره الفاروق :

" يا ابن عباس ، إني خشيت أن يأتي علي الذي هو آت - يعني موت عمر -

وأنت في عملك فتقول : هم إلينا ولا هم إليكم دون غيركم " ( 1 ) .

فالفاروق يريد أن يموت وهو مطمئن البال بأنه أيا من الولاة لن يدعو لبني هاشم

ولن يساعد دعوتهم لترأس الدولة الإسلامية . ومن أجل هذا وضع الشرط " عدم

جواز تولية الهاشمي حتى ولو كان ذا قوة وذا أمانة " كما وثقنا ذلك مرارا . وهذا

منتهى الوفاء لشعار " لا ينبغي أن يجمع الهاشميون النبوة والخلافة " ولا أحد من

البطون يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من الوفاء لهذا الشعار ، ولم يفرض هذا القيد

على أي بطن من بطون المسلمين قط إلا على الهاشميين .

هل أمر الله بهذا الشعار ؟

هذا الشعار جاهلي من كل الوجوه كما أثبتنا مرتين ، فما أمر الله به ، ولا أمر به

رسوله ، ولا تقره عقيدة الإسلام لا من قريب ولا من بعيد ، بل وهو يتعارض تعارضا

كاملا مع النصوص الشرعية القولية والفعلية كالنصوص المتعلقة بتنصيب علي بن أبي

طالب وليا من بعد النبي ( ص ) والتي عرضناها ووثقناها ، ويتعارض مع النصوص

الواردة بضرورة التمسك بالعترة أهل البيت واعتبارهم أحد الثقلين ، وسفينة النجاة

وحزب الله ، وأمان الأمة من الاختلاف ، وأن الشرف والرئاسة لمحمد وآله ، ولتأكيد

هذه الحقيقة جعل الله الصلاة على محمد وآله ركنا من أركان الصلاة المفروضة ، وقد

وثقنا ذلك أكثر من مرة فارجع إليه .

( 1 ) راجع مروج الذهب للمسعودي ج 2 ص 353 - 354 .