نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٣٣٢

الفصل الحادي عشر : تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية

وأنت على عملك فتقول : هم إلينا ولا هلم إليكم دون غيركم . . . " ( 1 ) .

معنى ذلك أن الفاروق يريد أن يطمئن أنه حتى بعد موته بأن الخلافة لن تؤول

لعلي أو لأي هاشمي ، وهذا قمة الوفاء لشعار لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة

مع النبوة .

برح الخفاء وباحت الأسرار

قسمت بطون قريش قسمة خارجية ، فخصصت لبني هاشم النبوة لا يشاركهم

بها أحد من هذه البطون . فالنبوة خالصة لبني هاشم أما الخلافة - حسب هذه

القسمة - فهي خالصة لبطون قريش مجتمعة تتداولها بينها لا يشاركها فيها هاشمي على

الاطلاق . واعتقدت هذه البطون أن هذه القسمة عادلة تماما لذلك قررت بالإجماع أن

لا تمكن الهاشميين من أن يجمعوا الخلافة مع النبوة . ولكنها لا تدري كيف تفعل ،

هل تجعل هذه القسمة ملزمة للجميع ؟ ولا تدري كيف تضع قرارها موضع التنفيذ ،

لأنها أسلمت متأخرة فتأخرت . وبينما كانت البطون حائرة في أمرها لا تدري ماذا

تفعل ، برز ابن قريش البار عمر بن الخطاب معبرا عن ضميرها ومترجما قسمتها ،

ومنفذا لقرارها ومبررا القسمة وشرعية القرار ، فاستحق بحق لقب ابن بطون قريش

البار .

فعمر هو الذي حال بين رسول الله وبين كتابة ما يريد بحجة أن المرض قد اشتد

برسول الله ، وأن كتاب الله وحده يكفي ولا حاجة لكتابة الكتاب الذي أراد رسول الله

كتابته ، وأعوان عمر هم الذين أيدوا رأيه وتطرفوا بتأييد هذا الرأي حتى بلغ بهم

التطرف حدا أن قالوا : هجر رسول الله ، استفهموا إنه يهجر ، وحتى اختلفوا

وتنازعوا مع الفريق الذي أيد رسول الله ، وما كان لهذا الفريق أبدا أن يقول ما قال

لولا ثقته المطلقة بالفاروق ومعرفته اليقينية بمضمون هذا الكتاب . فقد أدرك عمر

بثاقب بصيرته أن النبي ( ص ) يريد أن يجدد عهوده للولي ، فحال بينه وبين كتابة ما

( 1 ) راجع مروج الذهب للمسعودي ج 2 ص 353 - 454 وقد نقلنا حرفيا هذه القصة في باب المرجعية .