نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٣٢٦

الفصل العاشر : تحليل موضوعي ونفي الصدفة

الموقف النهائي للولي

لقد استقر الأمر للسلطة الجديدة ، وأصبح الولي مجرد مواطن عادي لا حق له

على أحد ، إن شاءت السلطة قربته منها وإن شاءت أبعدته عنها ، فهي صاحبة الحق

الواقعي بذلك بحكم الغلبة ، لقد ضاعت الخلافة منه مع أنها حق خالص من الله

ورسوله له . واستمراره بالمعارضة قد يؤدي لقتله ، ومبررات القتل كثيرة فيمكن أن

يسند له جرم شق عصا الطاعة والخروج على الجماعة ومنازعة الأمر

أهله . . . الخ .

ثم إنه لا أحد معه إلا أهل بيته ، وهو يصف حاله بتلك الفترة فيقول :

" ونظرت فإذا ليس معي إلا أهل بيتي فظننت بهم عن الموت ، وأغضيت على القذى

وشربت على الشجا وصبرت على أخذ الكظم ، وعلى أمر من طعم العلقم " ( 2 ) .

وقال يوما " فجزت قريش عني الجوازي فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي

( فهو مؤمن أن الحق له ) ( 2 ) ، وأجمعوا على منازعتي أمر هو لي . . . وقد قال

قائل : إنك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص ، بل أنتم والله الأحرص ، وإنما

طلبت حقا لي ، وأنتم تحولون بيني وبينه ، فوالله ما زلت مدفوعا عن حقي مستأثرا

علي منذ قبض رسول الله حتى يومنا هذا " ( 3 ) .

ولم يكن أمامه إلا الاحتفاظ بحقه في الخلافة والاحتجاج على من عدل عنه بها

على وجه لا تشق بها للمسلمين عصا ، ولا تقع بينهم فتنة ينتهزها عدوهم ، فقعد في

بيته حتى أخرجوه كرها ، ولو أسرع إليهم ما تمت له حجة ولا سطع لشيعته برهان ،

لكنه جمع بين حفظ الدين والاحتفاظ بحقه في خلافة المسلمين ، وحين رأى أن

حفظ الإسلام ورد عادية أعدائه موقوف في تلك الأيام على الموادعة والمسالمة شق

بنفسه طريق الموادعة وآثر مسالمة القائمين في الأمر احتفاظا بالأمة واحتياطا على الملة

( 1 ) راجع شرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ج 1 ص 62 . ( 2 ) راجع شرح النهج ج 3 ص 67 . ( 3 ) راجع شرح النهج ج 2 ص 103 وص 37 ج 1 ، وراجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام ص 135 .