نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٣٢٠

الفصل العاشر : تحليل موضوعي ونفي الصدفة

عن طاعة ولي أمرها ، ومن يفعل ذلك فلا غضاضة على الخليفة لو قتله حتى قتلا

باعتباره خارجا على الجماعة وشاقا لعصا الطاعة ، وطامع بالسلطة وحريص عليها

وموقف الشرع واضح : " لا نولي هذا الأمر من طلبه . . . الخ " وهذا ما حدث

بالضبط .

ما هي الحجة الشرعية لهؤلاء الثلاثة

بماذا احتج هؤلاء الثلاثة حتى أعطتهم الأنصار المقادة ؟ وهل كانت حجتهم

شرعية فعلا ؟ بمعنى أن لها وجودا في الشرع ؟ احتج أبو بكر وعمر بالقرابة من النبي

وأن أقارب النبي هم أولى بسلطانه .

ملخص حجة أبي بكر التي احتج بها على من حضر من الأنصار

قال أبو بكر : " فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما ، والناس تبع لنا ،

ونحن عشيرة رسول الله ، ونحن مع ذلك أوسط العرب أنسابا ليست قبيلة من قبائل

العرب إلا ولقريش فيها ولادة " .

ملخص حجة عمر التي احتج بها على من حضر من الأنصار

" إنه والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غيركم ، ولكن العرب لا ينبغي

أن تولي هذا الأمر إلا من كانت النبوة فيها وأولو الأمر منهم ، لنا بذلك على من

خالفنا من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين ، من ينازعنا سلطان محمد وميراثه

ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم ، أو متورط في هلكة " ( 1 ) .

جواب الأنصار

قالت الأنصار : " لا نبايع إلا عليا " . قال بعض الأنصار : " لا نبايع إلا

عليا " ( 2 ) حدث هذا وعلي غائب بإجماع الأمة ، فكيف لو كان حاضرا

( 1 ) راجع فيما تقدم على سبيل المثال الإمامة والسياسة ص 6 . ( 2 ) راجع تاريخ الطبري ج 3 ص 198 وراجع شرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ج 2 ص 265 .