نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٢٨٤

الفصل السابع : المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية

النتيجة الثانية : زرع بذرة الخلاف ونموها

طالما أن لا فرق بين المهاجر والطليق ولا بين القاتل والمقتول ولا بين

المحاصر " بالفتح " والمحاصر " بالكسر " ومن حق كل واحد أن يفهم الإسلام وأن

يستقطب حول هذا الفهم فمعنى ذلك وجود مرجعيات متعددة ووجود مفاهيم متعددة

وقناعات متعددة وكل فريق يزعم أنه على الحق ، ففريق يذهب إلى الشمال وآخر إلى

اليمين وثالث إلى الشرق ورابع إلى الغرب وخامس إلى الشمال بزاوية

كذا . . . الخ ، ولا يوجد مرجع يعتبر كلامه حجة يقينية شرعية يقر بها الجميع ،

بهذا الجو زرعت بذرة الخلاف ونمت بأرض خصبة ، فلو قال علي ( عليه السلام )

كلاما وقال واحد من الطلقاء كلاما آخر فالذي يزن القولين هو السامع ، لأنه عمليا لا

فرق بين علي وأي طليق ، فكلاهما في الجنة وكلاهما مسلم فهم صحابة أي لا يقرون

عمليا بأي ترجيح شرعي لقول علي ، فكيف يرجح بين المتساويين وكيف يفرق بين

المتعادلين تماما ؟ فهذه قطعة ذهبية تتساوى حجما وشكلا ومقدارا وقيمة مع قطعة

أخرى ، فخذ ما شئت وإياك والتمييز ، فالوفاق الحاصل وفاق ظاهري وتحت هذا

الظاهر ينمو الخلاف ويشب ثم يتحول إلى سرطان عاجلا أم آجلا ، يمزق وحدة الأمة

ويخرجها من إطار الشرعية إلى الغامض والمجهول .

النتيجة الثالثة : رئاسة الدولة حق للجميع إلا لهاشمي

بمعنى أنه لا شئ على الاطلاق يمنع أي مسلم من أن يتولى رئاسة الدولة

الإسلامية شريطة أن يتمكن من الوصول إليها والاستحواذ عليها ، وانقياد الجميع له

وتسليمهم له بالغلبة والسلطان شريطة أن لا يكون من بني هاشم لأنهم اختصوا بالنبوة

والنبوة تكفيهم .

هذا الحق حول الطمع برئاسة الدولة إلى كابوس بغيض وإلى آلية مزعجة سلبت

الأمة قرارها واستقرارها ، وحولتها إلى حقل تجارب لكل الطامعين بالرئاسة ،

وعطلت نظامها السياسي والشرعي .

أما من أي قبيلة هذا الرئيس ؟ ما هو علمه ؟ ما هو دينه ؟ ما هي سابقته ؟ من