نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٢٨٠

الفصل السابع : المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية

السلطة وبين الطلقاء لهم قناعة سياسية مشتركة تقوم على عدم تمكين الهاشميين من أن

يجمعوا مع النبوة الخلافة ، وبهذا التحالف قطع دابر المعارضة وحجمت . وتم

تكريس مبدأ عدم جواز جمع الهاشميين للنبوة والخلافة معا .

وهكذا فقدت العترة الطاهرة حتى نصيبها من امتيازات الشرف التي كانت

مخصصة بموجب الصيغة السياسية التي سادت قبل الإسلام وعزلت تماما وحجمت

أنظر إلى قول الفاروق مخاطبا العباس وبني هاشم : " إي والله وأخرى أنا لم نأتكم

حاجة منا إليكم ، ولكن كرهنا أن يكون الطعن منكم فيما اجتمع عليه العامة فيتفاقم

الخطب بكم وبها " ( 1 ) . وبلغت الاستهانة بها حدا أنه حتى عبد الله بن الزبير هم بأن

يحرق بيوت الهاشميين على من فيها لولا أن تدخل أهل الخير .

ومعنى ذلك أن أي قبيلة من القبائل التي حاصرت الهاشميين في شعاب أبي

طالب ثلاث سنين وأرسلت مندوبها للاشتراك بقتل النبي هي أسعد حظا من

الهاشميين ، والفرد منها أولى وأحق برئاسة الدولة من أي هاشمي ، فالرئاسة والولاية

حلال لكل الناس وحرام على

أي هاشمي من الناحية العملية ، كل ذلك من أجل عدم

تمكين الهاشميين من الجمع بين النبوة والخلافة ، وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان ؟

ض - التكييف الشرعي لمقولة لا ينبغي أن يجمع الهاشميون الخلافة

مع النبوة .

هذه مقولة جاهلية من كل الوجود ، وتتعارض معارضة تامة مع النصوص

الشرعية ، ومع النظم السياسية المشتقة من العقائد الإلهية ، فداود نبي وورثه ابنه

سليمان فجمع كل واحد منهم النبوة والخلافة معا ، وأوتي الأنبياء وذرياتهم الحكم

والنبوة والكتاب ، ولم يعترض عليهم أحد لأن الفضل بيد الله والخلافة منصب ديني

وبالدرجة الأولى ودنيوي والخليفة قائم مقام النبي ، ومن مهام النبوة البيان والحكم

وعملية البيان والحكم عملية فنية تماما واختصاص .

ومن هو على علم بالتقاطيع الأساسية للنظام السياسي الإسلامي تبين له بأقل

( 1 ) راجع الإمامة والسياسة ص 15 .