نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٢٢٥

الفصل الثاني : القيادة السياسية

هذا نص شرعي بأن عليا بن أبي طالب قد عينه الرسول وصيا وخليفة من

بعده . والسنة النبوية القول والفعل والتقرير جزء من العقيدة الإلهية ، ولم يرد ما يشير

إلى نسخ هذا النص . وهو حديث صحيح وقد صححه ابن جرير وأبو جعفر

الإسكافي إذ أرسلا صحته إرسال المسلمات كما يقول الإمام العاملي في مراجعاته ،

وهو واضح المعاني ولا يمكن تأويله . فكيف تؤول الواضحات .

ومن الطبيعي أن النبي لم يقل ما قاله في اجتماع بني عبد المطلب " الأقربين "

من تلقاء نفسه إنما كان بأمر من ربه ، لأن النبي يتبع ما يوحى إليه ومن غير المعقول

أن يعين النبي ولي عهده والخليفة من بعده دون الرجوع إلى ربه .

الاعلان عن ولاية العهد والتوطيد للولي

1 - المنزلة

قال النبي لعلي على مسمع من المسلمين : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى

إلا أنه لا نبي بعدي " ( 1 ) .

ففي هذا النص أعطى النبي لعلي كافة المنازل التي كان لهارون ولم يستثن إلا

النبوة ، واستثناء النبوة دليل على العموم كما يقول الإمام العاملي ، ومن أبرز المنازل

التي كانت لهارون من موسى وزارته وشد أزره وإشراكه في أمره وخلافته عنه وفرض

طاعته على أمته بدليل قوله تعالى : * ( واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به

أزري وأشركه في أمري ) * . وقوله تعالى : * ( اخلفني في قومي وأصلح ) * وقوله

تعالى مخاطبا موسى : * ( قد أوتيت سؤلك يا موسى ) * فعلي بحكم هذا النص خليفة

( 1 ) راجع على سبيل المثال صحيح البخاري ، ج 5 ص 129 وصحيح مسلم ك الفضائل ب على ، ج 2 ص 360 وصحيح الترمذي ج 5 ص 304 وصححه ومسند الإمام أحمد ج 3 ص 50 والمستدرك للحاكم ج 3 ص 109 وتاريخ الطبري ج 3 ص 104 وتاريخ دمشق لابن عساكر ج 1 ص 30 .