نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ٢١٦

الباب الرابع : قيادة السياسية الفصل الأول : القيادة السياسية

فالولي القائد المرجع بعده يجب بالضرورة أن يكون :

1 - الأعلم بالعقيدة 2 - الأفهم بأحكامها 3 - أفضل الموجودين من أتباعها

4 - أنسب هؤلاء الأتباع لقيادة الأمة .

وهذه معايير موضوعية ، وأمنيات مجردة ، وغايات محددة لكل من أراد الحق

وجانب الهوى . فمن مصلحة كل المؤمنين أن يتولاهم ويقودهم الأعلم والأفهم

والأفضل والأنسب ولا مصلحة شرعية لأي واحد منهم بأن يتولى غير من كانت هذه

صفاته .

من هو المختص بالتأكد من توافر المؤهلات

لا يوجد في الدنيا فرد أو جماعة أو أمة تستطيع أن تؤكد لنا على وجه الجزم

واليقين أن هذا أو ذاك هو : الأعلم والأفهم والأفضل والأنسب ، لأن الأفراد

والجماعات والأمم لا يعرفون ذلك على وجه الجزم واليقين ، لأن إمكانياتهم

وطاقاتهم العقلية والفطرية والعلمية لا تمكنهم من ذلك ، ولأنهم لا يعرفون إلا

الظاهر ، أما البواطن فهم يجهلونها ، وإذا اجتهدوا وحاولوا أن يبحثوا عن الأعلم

والأفهم والأفضل والأنسب فإن النتائج التي سيتوصلون إليها قائمة على الفرض

والتخمين فقد تكون وقد لا تكون ، ولكن المؤكد أن هذه النتائج هي ثمرة مبلغهم من

العلم مشبعة بكل نوازع النفس الإنسانية .

والمطلب الحقيقي للجميع ليس الفرض والتخمين إنما الجزم واليقين . إذا ،

فإن المؤهل والمختص بإعطاء المعلومات اليقينية القائمة على الجزم واليقين هو الله

جل وعلا ، فهو نفسه الذي قدم لنا محمدا وأكد لنا أنه الأعلم والأفهم والأفضل

والأنسب وهو نفسه صاحب العقيدة والأحرص على مصلحتها ، وهو المعني تماما

بأن يقدم لنا من تتوفر فيه هذه الصفات على وجه اليقين وفي كل زمن من الأزمان من

بعد وفاة النبي وحتى تقوم الساعة .

فمنذ اليوم الذي شرع فيه محمد بالدعوة شرع بأمر من ربه بإعداد هذا الذي

سيتولى الولاية والقيادة والمرجعية من بعده ، وبين الطريقة التي ستتم بها عملية

استكشاف من كانت هذه صفاته .