نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٩٧

الفصل السادس : من هو المرجع بعد وفاة النبي ( ص )

اختص بتقديم الولي والمرجع بعد وفاة محمد ، فإذا بايعت الأمة وقبلت بمن قدمه الله

وليا ومرجعا لها فقد اهتدت ، وإذا لم تبايعه الأمة تحدث عملية انفكاك بين الولاية

وبين المرجعية فيكون الحاكم شخص والمرجع شخص آخر ، ومع الأيام يستحوذ

الحاكم على الحكم والمرجعية .

فالحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) هو إمام بالنص ، وولي

بالنص ، ومرجع بالنص وهو القدوة في زمانه بالنص .

ولكن الأمة رغبة أو رهبة بايعت يزيد بن معاوية ، فأصبح يزيد هو الحاكم

والحسين هو المرجع ، والأصل أن يكون الحسين هو الإمام ( الحاكم ) وهو

المرجع معا ، ولكن لأن الأمة بايعت يزيدا تم الفصل بين الولاية ( الحكم ) وبين

المرجعية فأصبح يزيد هو الحاكم الواقعي ، ولأن المرجعية تابعة للولاية فلن يهنأ

الحاكم قبل أن يجرد المرجع من اختصاصاته المرجعية ليجمع بيده الولاية ،

والمرجعية وهذا ما حدث فلا وسيلة لتجريد الحسين من مرجعيته تبعا لتجريده من

الولاية إلا بقتله فقتله يزيد .

وتقول الشيعة إن حالة المسلمين ومستقبلهم يتوقف على توحيد المرجعية مع

الحكم أو الولاية بحيث يكون الولي هو المرجع وبحيث يكون الولي والمرجع هو

بنفسه المعين من قبل الله .

والخلاصة أن المختص ببيان الإمام أو الولي والمرجع هو الله ، لأنه وحده يعلم

من هو الأعلم والأفهم بأحكام العقيدة ومن هو الأفضل والأنسب من الأتباع للقيادة

وفق أحكام الإسلام ، وأنه تعالى قد اختار للأمة الإسلامية وليها ومرجعها قبل أن

ينتقل الرسول ( ص ) إلى الرفيق الأعلى ، وأن الله قد أمر النبي بإعلان ذلك فأعلن أمام

مائة ألف مسلم في حجة الوداع ، وتكرر إعلان النبي لهذا الأمر الإلهي عشرات

المرات ، ولكن الأمة بايعت غير هذا الولي والمرجع فحدثت عملية الانفكاك بين

الولاية ( الحكم ) وبين المرجعية ثم زحف الحكام وجردوا الولي في كل زمان من

المرجعية وجمعوا بأيديهم ( كحكام ) الولاية والمرجعية معا بسند الغلبة .