نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٩٢

الفصل الخامس : المرجعية البديلة

يجوز أن يسلط هاشمي على رقاب الناس حتى ولو كان ذا قوة وأمانة ، وقد نفذ هذا

الشرط بدقة في عهدي أبي بكر وعمر ، وكان عمر يحرص على أن لا يتولى أعماله أي

مؤيد لهم ( 1 ) . فعزل علي وعزلت شيعته وتعايش الإمام مع الشيخين وتعايشت

شيعته ، وقدم أهل البيت في زمنهما على الجميع في العطايا ، فكانوا يبدأون بآل

محمد ثم ببقية الناس ، وآمن الإمام وأهل البيت وشيعتهم على أرواحهم وأموالهم ،

وكانا يستشيران الإمام ويرجعان إليه في كثير من الأمور ، واستقرت الأحوال وساعد

على استقرارها فتوح البلدان وعدم تدنس الشيخين بشهوة .

وبعد فترة من استلام عثمان للخلافة ، بدأ الصحابة يتراجعون من حوله ، وبدأ

الأمويون ينزون في بلاطه ، فانفض الصحابة جميعا من حوله ، والتف الأمويون

عليه ، وغص بهم بلاطه .

ولم يأت الأمويون بجديد ، فآل البيت وشيعتهم الذين حرموا الأعمال في زمن

الشيخين غير وارد أن يتولوها في زمن عثمان ، ولأن الإمام وشيعته لا يمكن أن

يسكتوا على أخطاء بني أمية وهم حاشية عثمان وعماله ، اعتبروا أن أمر أهل البيت

بالمعروف ونهيهم عن المنكر معارضة للأمويين لأنهم أمويون . فلذلك ضاقوا ذرعا

بعلي وبشيعته ، وتراكمت هذه المعارضة مع تركات الماضي بين الهاشميين والأمويين

وما زالت تكبر وتكبر حتى حدثت المواجهة المسلحة بين الأمويين برئاسة معاوية والي

الشام وبين الأمة برئاسة إمامها ووليها علي ، وانتصرت القوة على الشرعية وتوج

معاوية ملكا حقيقيا علي الأمة وسمي العام بعام الجماعة . وبدأ عهد جديد لمطاردة

آل محمد ملئ بالدمع والدم ، فأبيدوا إلا من كتبت له الحياة ، وفرضت مسبتهم

وشتمهم في الأمصار ، ورددت الأمة المسبات والشتائم وراء الحكام ، وطوردت

شيعة آل محمد ، ولم يجيزوا لأحد من أهل البيت أو لأحد من شيعتهم شهادة ،

ومحوا من الديوان كل من يظهر حبه لعلي وأولاده وأسقطوا عطاءهم ورزقهم ( 2 ) .

( 1 ) مروج الذهب ج 2 ص 353 للمسعودي . ( 2 ) راجع تاريخ ابن عسكر ج 3 ص 407 وراجع معاوية في الميزان للعقاد ص 16 وراجع شيخ المضيرة للشيخ محمود أبو رية ص 180 .