نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٩١

الفصل الخامس : المرجعية البديلة

عدم قتله بالرغم من أنه هدد بالقتل إن لم يبايع ، ورؤي عدم إكراهه على البيعة تقديرا

لفاطمة .

ولم تتخذ أية إجراءات فعالة ضد الإمام وزوجته الزهراء عندما كانا يطوفان ليلا

في مجالس الأنصار ويسألان النصرة ، فكان الأنصار يقولون : يا بنت رسول الله قد

مضت بيعتنا لهذا الرجل ، ولو أن زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا

به ، فيقول علي : أفكنت أدع رسول الله في بيته لم أدفنه وأخرج أنازع الناس

سلطانه ؟ فتقول فاطمة : ما صنع أبو حسن إلا ما كان ينبغي له ، ولقد صنعوا ما الله

حسيبهم عليه وطالبهم ( 1 ) .

ومع هذا فالنتيجة المنطقية كانت عزل الإمام بعد وفاة فاطمة وعزل شيعته .

وتجلت الرغبة بعزل الإمام عن بني هاشم خاصة بمحاولة السلطة اجتذاب العباس إليها

بإغرائه ببعض الأمر له ولعقبه . ولكن العباس رفض ذلك رفضا قاطعا ورد ردا حاسما

على السلطة ( 2 ) .

وبالمعيار الموضوعي ، فإنه إذا قدر للشخص العادي أن يختار بين السلطة وبين

خصومها ، فإنه سيختار جانب السلطة لأنها هي الجانب الأقوى ، خاصة وأن

معارضات أهل البيت تتابعت ، وكاد حبل الود أن ينقطع نهائيا بينهم وبين السلطة

عندما هم عمر بإحراق بيت فاطمة على من فيه ، ولكن الله سلم ( 3 ) .

ولقد بلغ من حجم القناعة لدى السلطة أنها اقتنعت بأنه لا يجوز لبني هاشم أن

يجمعوا مع النبوة الخلافة كوسيلة لمنع الاجحاف الهاشمي ، وآمنت السلطة أن قريش

قد اهتدت عندما أخذت بهذا المبدأ ( 4 ) . والأهم من ذلك أنه قد وضع شرط بأنه لا

( 1 ) الإمامة والسياسة ص 12 على سبيل المثال . ( 2 ) الإمامة والسياسة ص 15 - 16 . ( 3 ) راجع مراجع التمريق . ( 4 ) راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير ج 3 ص 24 آخر سيرة عمر من حوادث سنة 23 وراجع علامة المعتزلة ابن أبي الحديد شرح النهج وراجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام ص 149 وما فوق .