نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٧٩

الفصل الرابع : مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي ( ص )

يقول أبو حنيفة : إذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول

أصحابه ، فإذا اختلفت آراؤهم في حكم الواقعة الواحدة أخذت بقول من شئت وأدع

من شئت ( 1 ) .

وجاء في " أعلام الموقعين " لابن القيم : إن أصول الأحكام عند الإمام أحمد

خمسة : الأول النص ، والثاني فتوى الصحابة ، فعمل الصحابي على خلاف عموم

القرآن دليلا على التخصيص وقول الصحابي بمنزلة عمله ( 2 ) .

وبالمناسبة نذكر ثانية بأن سنة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) تعني القول

والفعل والتقرير . وأنت تلاحظ أن لكل صحابي سنة قول وفعل وتقرير . أنظر إلى

قوله " وقول الصحابي بمنزلة عمله " . فقول الصحابي يخصص عموم

الكتاب ( القرآن ) ويقيد مطلقاته ، وعمل الصحابي يخصص عموم الكتاب ويقيد

مطلقاته . فأنت تلاحظ أن قول الصحابي يعامل كأنه وحي من السماء لا يأتيه الباطل

من بين يديه ولا من خلفه - والكارثة أي صحابي بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي - .

فأبو بكر صحابي ومعاوية صحابي ومروان بن الحكم صحابي وعبد الله بن أبي سرح

صحابي ، والأربعة كما يتصور أهل السنة مراجع ونجوم ، وبأي واحد منهم يجوز

الاقتداء به والاهتداء .

والخلاصة أن لدى أهل السنة مرجعية جماعية . فكل واحد من الصحابة بلا

استثناء مرجع قائم بذاته منزه ، ممتنع عليه الكذب ، ينطق بالحق المبين لأنه من أهل

الجنة . ومن يشك بهؤلاء المراجع جميعا أو بأي واحد منهم فهو زنديق لا ينبغي أن

يواكل أو يشارب أو يصلى عليه . وبعد أن انتقل الصحابة كلهم إلى جوار ربهم حل

محلهم التابعون ، وبانتقال التابعين إلى جوار ربهم حل محلهم العلماء من أهل

السنة ، والأحزاب التي تكونت عندهم .

( 1 ) راجع المستصفي للغزالي ص 135 - 136 وراجع آراء علماء المسلمين للسيد الرضوي ص 88 . ( 2 ) راجع المدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي وراجع ص 87 من آراء علماء المسلمين للسيد مرتضى الرضوي .