نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٧٨

الفصل الرابع : مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي ( ص )

وتعيين مرجع المستقبل ، وهكذا الحالة في عهد العباسيين والعثمانيين ، فإما عهد إلى

الولد أو عهد لأحد أفراد الأسرة المالكة ( 1 ) .

وأصبحت التسمية أو ولاية العهد أو مرجعية المستقبل أمرا شرعيا وذلك حرصا

على مصلحة المسلمين . أنظر لقول أم المؤمنين : استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك

هملا ، ثم انظر إلى رد عمر عليها : ومن تأمرني أن أستخلف ؟ فلو أمرته أم

المؤمنين أن يستخلف أي شخص لفعل .

المرجعية الجماعية عند أهل السنة

قال ابن خلدون : إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ، ولا كان الدين يؤخذ

عن جميعهم ، وإنما كان مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه

ومتشابهه ومحكمه وسائر أدلته ، بما تلقوه من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو

ممن سمعه منهم وعن عليتهم ، وكانوا يسمون ( القراء ) أي الذين يقرأون الكتاب

لأن العرب كانوا أمة أمية ، فاختص من كان قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ

وبقي الأمر كذلك صدر الملة ( 2 ) .

وبحلول العهد الأموي تكونت المقاطع الأساسية لنظرية عدالة كل الصحابة

بالمعنيين اللغوي والاصطلاحي ، فأصبح الصحابة جميعا وبدون استثناء وبدون

مقدمات كلهم عدول ، وكلهم من أهل الجنة ولا يدخل أحد منهم النار ( 3 ) ، ولا

يجوز عليهم الكذب ، وتحولوا لمراجع دينية كل واحد منهم مرجع قائم بذاته ومستقل

عن سواه ، وإن أخذت من أي واحد منهم جاز .

فرأي أبي بكر شرع لأنه صحابي بالدرجة الأولى شأنه شأن كل الصحابة ، فهو

من العدول وكذلك رأي عمر ، وكذلك رأي أي صحابي على الاطلاق .

( 1 ) راجع نظام الحكم للقاسمي ص 187 - 198 . ( 2 ) راجع طبقات ابن سعد ج 4 ص 168 وراجع آراء علماء المسلمين ص 50 وما فوق . ( 3 ) وقد نقلنا تعريف ابن حجر الذي أجمع عليه أهل السنة وحللناه في الباب الأول من هذا البحث .