نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٧٥

الفصل الرابع : مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي ( ص )

بني العباس كان الأمر كذلك ، وفي خلافة بني عثمان كان الأمر كذلك .

وهذا المبدأ - أي أن الخليفة هو المرجع وأنه هو صاحب الحق بتولية الخليفة

الذي يليه ليكون خليفة من بعده ومرجعا - سنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، ونسج

الخلفاء على منوالهما . والفرق أن أبا بكر وعمر كانا يتوخيان أن لا يسند هذا الأمر

لقريب لهما ، بينما كانت الأمور فيما بعد عكس ذلك ، وقد جرت العادة فيما بعد

واستقرت على أن يسمي رئيس الدولة الحالي خليفته من بعده ويرشحه للأمة . وقد

صور هذا الأمر كأنه حق للخليفة القائم ، وقد فهم كثير من علماء أهل السنة ذلك

ومنهم ابن خلدون إذ يقول بالحرف : إن الإمام ينظر للناس في حال حياته ويتبع ذلك

أن ينظر لهم بعد وفاته ( 1 ) .

الحاكم القائم هو المرجع عند أهل السنة

أهل السنة يعتبرون الخليفة الذي يتولى رئاسة الدولة ويمارسها بالفعل هو

المرجع بالذات في كل الأمور الدينية والدنيوية . فأبو بكر هو المرجع الأعلى في

زمانه ، وعمر هو المرجع الأعلى في زمانه ، وعثمان ومعاوية ويزيد ومروان بن

الحكم . . . الخ كل واحد منهم يقوم بدور ومهمة المرجعية في زمانه . وينطبق هذا

الوصف على خلفاء بني العباس وبني عثمان . فكل واحد منهم مرجع في زمانه ، هو

بالذات أو من يوكل له هذه المهمة . فالعبرة بالمرجعية الفعلية هو الغلبة . فالحاكم

الغالب على الأمة هو وليها وإمامها ومرجعها في كافة الشؤون الدينية والدنيوية .

ذكر أبو يعلى العز فقال : روي عن الإمام أحمد ما دل على أن الخلافة تثبت

بالغلبة والقهر ، ولا تفتقر إلى العقد . فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار : ومن

غلب بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم

الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أم فاجرا . وقال في رواية أبي الحارث في الإمام

يخرج عليه : من يطلب الملك فيكون مع هؤلاء قوم ومع هذا قوم ( تكون الجماعة

مع من غلب ) وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية التي وضعها عبد الله بن عمر بن الخطاب

عندما صلى بأهل المدينة يوم الحرة وقال للناس : نحن مع من غلب والناس يبايعون

( 1 ) المقدمة لابن خلدون .