نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٧٢

الفصل الرابع : مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي ( ص )

العهد ، وذلك بأن يقوم الخليفة أو الإمام أو رئيس الدولة القائم كائنا من كان بتعيين

من يتولى أمور المسلمين من بعده ، لأن الإمام أو الخليفة أو رئيس الدولة الإسلامية

القائم كائنا من كان هو ولي الأمة والأمين عليها ، ينظر للأمة في حال حياته ، ويتبع

ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ، ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولاها ،

ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به في ما قبل ، وقد عرف ذلك من الشرع

بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده . إذ وقع بعهد أبي بكر رضي الله عنه لعمر .

وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة . . . ( 1 )

وقد شرعت ولاية العهد بسبب فعل أبي بكر وعمر وعدم معارضة الصحابة لهم

مما جعلها وليدة الاجماع ، والإجماع سند شرعي كما يرى ابن خلدون ، وذلك

حرصا على وحدة المسلمين ومصلحتهم وهروبا من الفتنة ، وحتى لا تبقى أمة محمد

هملا بغير راع على حد تعبير السيدة عائشة أم المؤمنين ( 2 ) ، وتجنبا للوم على حد

تعبير عبد الله بن عمر بن الخطاب ( 3 ) .

ويبدو أن الإمام الوحيد برأي أهل السنة الذي لم يسم خليفته ، ولم يتخذ وليا

للعهد هو رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فهو بالمفهوم عند ابن خلدون :

ينظر للناس عند حياته ، ويتبع ذلك أن لا ينظر لهم بعد وفاته ، بعكس بقية الخلفاء ،

أو رؤساء الدول الإسلامية حيث ينظر الواحد منهم عند حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم

بعد وفاته . ( 4 )

والخلاصة أن الصحابة الكرام اكتشفوا بعد طول معاناة أن ترك الأمة دون بيان

المرجع والإمام وولي العهد دمار محقق ، وأن الوصية والتسمية أفضل لمصلحة

المسلمين فشرعوها ، أو هكذا صور .

والأهم من ذلك أن الشريعة الإسلامية شريعة سماوية ، وقد بينت كل شئ

( 1 ) راجع مقدمة ابن خلدون ص 210 دار الفكر . ( 2 ) الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص 23 . ( 3 ) مروج الذهب للمسعودي ج 2 ص 353 . ( 4 ) مقدمة ابن خلدون ص 210 دار الفكر .