نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٦٩

الفصل الرابع : مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي ( ص )

الفصل الرابع

مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي ( ص )

وحول المرجعية بعد وفاة النبي انقسم المسلمون إلى قسمين رئيسين ، وكل

قسم من هذين القسمين يزعم أنه على الحق المبين :

1 - التاريخيون : وهم الذين سوغوا ما جرى في التاريخ السياسي الإسلامي واعتبروه

شرعيا من كل الوجوه ، وبشكل خاص عهد الخلفاء الراشدين ، ويعرفون بأهل

السنة ، واصطلاح التسنن وأهل السنة نشأ في العهد الأموي ، وبالتحديد في زمن

معاوية حيث انتصرت القوة على الشرعية ، واستقر الأمر نهائيا لمن غلب ،

ودانت الأكثرية الساحقة لهذا الغالب . ومن هنا سمي ذلك العام بعام الجماعة ،

وسمي الذين دانوا لمن غلب بالجماعة وهم حزب الدولة ، فهم وإن اختلفوا معها

في بعض المواقف إلا أن السمة الغالبة هي موالاة الدولة ، لأن بيدها الأرزاق ،

فهي تعطيها لهم وتمنعها عمن يوالي غيرها ، ومن جهة ثانية فإنهم قد اعتبروا

الدولة رمزا لوحدة المسلمين .

2 - الشرعيون : وهم الذين عارضوا ما جرى في التاريخ واعتبروه غير شرعي مع

اختلاف بحجم المعارضة ونسبة الخروج على الشرعية . فعصر الخلفاء الراشدين

عصر ذهبي بالنسبة لعصر بني أمية ، ولا مجال للمقارنة بين العصرين . وعصر

بني العباس أكثر سوءا من العصر الأموي ، وهم يعتقدون أن العقيدة الإلهية عينت

المرجع بعد وفاة النبي ، وأن الله لم يترك الأمر سدى ، إنما رشح المرجعية للناس

وحولها صلاحية الجمع بين الحكم والمرجعية ، وأن المرجع المعين شرعا بعد

وفاة النبي هو علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . وقد رتب الشرع طريقة تعيين

المرجعية بنص كل مرجع على الذي يليه ، ويعرفون بالشيعة . وقد نشأ التشيع في