نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٦٧

الفصل الثالث : من هو المختص بتعيين المرجعية

وترسخت العقيدة ، وطبعت الأحكام ، وقام نظام الدولة وترأسها النبي ( صلى

الله عليه وآله وسلم ) مدة عشر سنوات .

لكن طبيعة الإسلام كآخر دين ، وطبيعة قواعده المتعمقة بالعموم والشمول ،

وطبيعة المهمة الملقاة على عاتق المسلمين والمتمثلة بتقليص رقعة الكفر ، وهداية

الجنس البشري تقتضي بالضرورة وجود مرجعية بعد وفاة الرسول ( ص ) ، وهذا أمر

من البداهة بحيث أنه لا يحتاج إلى دليل لولا التقليد الأعمى ، والتسليم بالواقع ،

وفطرة أغلبية الناس بإطاعة الغالب .

سيقول البعض - وخاصة الأحزاب الدينية العربية - إن علماء المسلمين هم

المرجع بالمعنى الذي تقصده . والخليفة هو مرجع المراجع أيضا . ونحن نجيبهم بأن

قولكم الأول غير عملي ، فماذا يكون الموقف لو أن علماء المسلمين - على فرض

إمكانية جمعهم في مكان واحد - قد افترقوا على فرقتين أو ثلاثة أو أكثر ، وكل

مجموعة لها وجهة نظر مستندة إلى ظاهر من الشرعية ، وكلهم عمالقة بفقههم ،

وأصر كل فريق على رأيه ، فأي فريق نتبع ؟ وأي رأي ننفذ ؟ ستقول الأحزاب الدينية

العربية : إن الحاكم يتبنى الرأي الذي يراه مناسبا من هذه الآراء خلال فترة حكمه ! !

إذن هم يعترفون أن الحاكم هو المرجع أو هو الذي يقوم بدور المرجع بوصفه خليفة

النبي ، ولكنكم تعلمون أنه قد توالى على رئاسة الدولة أعداد لا حصر لها من الخلفاء

منهم التقي كعلي وأبي بكر ، ومنهم أيضا مروان بن الحكم ومعاوية بن أبي سفيان

ويزيد ابنه ، ومنهم ترأس الدولة بالطريقة الشرعية ، ومنهم ترأس الدولة ودانت له

الناس لأنه الغالب وبحكم الحال والاضطرار . فمروان ليس عالما وغير مؤهل لاختيار

الحكم الأمثل .

الحاجة لمرجعية بعد وفاة النبي

رأينا أن كل نبي على الاطلاق مرجع بالضرورة ، كلفه الله تعالى بمهام ووظائف

وسيد الأنبياء وخاتمهم محمد ( صلى الله عليه وآله ) قاد الدعوة إلى الله

فنجحت دعوته ، وأسفرت عن دولة طبقت قواعد العقيدة الإلهية بيانا كاملا نظريا

وعمليا ، وأعلن الله أنه قد أكمل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته . وخير النبي