نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٥٢

الباب الثالث : المرجعية الفصل الأول : المرجعية

الدين ( 1 ) . لذلك فهم المرجعية الشرعية . فالاقتداء بأي واحد منهم يقود للهداية

حتما . وبموت الصحابة فالمرجع هو الحاكم ينظر بالآراء والاجتهادات المطروحة

أمامه ثم يختار منها ما يريد . وهذه الاجتهادات المعروضة هي أقوال سابقة للصحابة

في مسائل طرحت في أزمانهم . والحاكم المرجع أي حاكم لأن المسلمين مع من

غلب . ( 2 ) " نحن مع من غلب " ( 3 ) وهذا قول مشهور للصحابي عبد الله بن عمر .

وهذا رأي أهل السنة ، فالغالب هو المرجع يجتهد بنفسه حتى ولو لم يكن مجتهدا ،

أو يأخذ برأي من شاء من المجتهدين حتى لو لم يكونوا مجتهدين بالحق والحقيقة كما

سنرى .

تلازم المرجعية مع العقيدة

تتلازم المرجعية مع العقيدة وترتبط معها ارتباطا عضويا . فالمرجعية تنهل من

العقيدة ، فلا عقيدة بدون مرجعية ولا مرجعية إلا في عقيدة ، لأن المهمة الأساسية

للمرجعية هي بيان العقيدة الإلهية . فالنبي يبين هذه العقيدة عين البيان الذي يريد الله

تعالى ، والمرجع بعد النبي بين هذه العقيدة عين البيان الذي أراده الله وبينه النبي .

فالعقيدة الإلهية حددت معاني الأقوال والأفعال ، وحددت الأهداف ووسائل بلوغها ،

ونظمت العلاقات بين المؤمنين بها وعلى كل الأصعدة . فيكون دور المرجع منحصرا

ببيان العقيدة بيانا كاملا وتكييفها على الوقائع المستجدة .

فالمرجع هو المسؤول عن ترجمة نصوص وقواعد وغايات تلك العقيدة من

النظر إلى التطبيق ، ومن الكلمة إلى الحركة على صعيدي الدعوة والدولة معا . فبيان

النبي للعقيدة الإلهية هو جزء منها ويحسب من جملة مضامين العقيدة لأنه نبي ، ولكن

بيان علي أو الحسن أو الحسين أو زين العابدين أو جعفر الصادق ، أو أي إمام لا

يعتبر جزءا من العقيدة إنما يعتبر سوابق دستورية وضرورية لمن يريد أن يلتقي عمله مع

( 1 ) راجع الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني وبهامشها الإستيعاب لابن عبد البر ص 5 وما فوق . ( 2 ) راجع نظام الحكم للقاسمي ص 244 - 245 . ( 3 ) راجع نظام الحكم للقاسمي ص 244 - 245 .