نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٥

الفصل الأول : مفهوم الصحبة والصحابة

ب - تقييم ابن حجر لهذا التعريف

هذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه

أحمد بن حنبل ومن تبعهما . ووراء ذلك أقوال آخرين شاذة كقول من قال : لا يعد

صحابيا إلا من وصف بأحد أوصاف أربعة : 1 - من طالت صحبته . 2 - أو حفظت

روايته . 3 - أو ضبط أنه قد غزا معه . 4 - أو استشهد بين يديه . وكذلك من اشترط

في صحة الصحبة بلوغ الحلم أو المجالسة ولو قصرت . وأطلق جماعة أن من رأى

النبي ( صلى الله عليه وآله ) فهو صحابي ، وهو محمول على من بلغ سن التمييز ، إذ

من لم يميز لا تصح نسبة الرؤية إليه ، وعندما يراه النبي ( ص ) فيكون صحابيا من

هذه الحيثية ومن حيث الرؤية يكون تابعيا . وهل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن كما

وقع لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر إن صح محل نظر والراجح عدم الدخول .

ج - وسائل معرفة الصحابة

أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي ثم بالاستفاضة والشهرة ، ثم أن يروي عن

أحد من الصحابة أن فلانا له صحبة مثلا ، وكذلك عن آحاد التابعين بناء على قبول

التزكية من واحد وهو الراجح ، ثم بأن يقول هو إذا كان ثابت العدالة : أنا صحابي .

أما الشرط الأول وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره لأنه قوله قبل أن تثبت عدالته :

أنا صحابي ، أو ما يقوم مقام ذلك يلزم من قبوله قوله إثبات عدالته ، لأن الصحابة

كلهم عدول فيكون بمنزلة القائل أنا عدل وذلك لا يقبل .

وفوق ذلك المعاصرة فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجرة

النبي ( ص ) . ومن هنا لم تصدق الأئمة من ادعى الصحبة بعد الغاية المذكورة ،

وقد ادعاها جماعة فكذبوا لأن الظاهر كذبهم في دعواهم ، ومن لا تعرف حاله إلا من

نفسه فمقتضى كلام الآمدي أن لا تثبت صحبته .

د - كل الشعب صحابة

من المجمع عليه أن الدعوة المحمدية تمخضت عن الدولة المحمدية التي قادها