نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٤٧

الفصل الخامس : الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة

كان يفتي في خلافة أبي بكر ، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء ، فمضى أبو بكر

على ذلك ، ثم ولي عمر فكان يدعو هؤلاء النفر ( 1 ) .

- التوسعة في التفقه :

أنت تلاحظ أن نظرية عدالة كل الصحابة نسفت كل الأعراف التي اعتمدت زمن

أبي بكر وعمر وخرجت عن كل المفاهيم المألوفة في عهده ( ص ) ، وأعطت الفرصة

لكل صحابي على الاطلاق وبالمعنيين اللغوي والاصطلاحي ليدلي بدلوه في كل

مسألة من المسائل . ومن حق المجتهد والباحث عن الجواب للسؤال المطروح أن

يأخذ برأي أي واحد من هؤلاء الصحابة . كيف لا وكلهم عدول ، وكلهم من أهل

الجنة ، ولا يجوز عليهم الكذب ، فاختلطت الأمور ، فالمتقدم كالمتأخر ، والطليق

كالمهاجر ، فكلهم ينعم بصفة العدالة ، ولا تثريب عليه ، ولا معقب لقوله حسب

الإطار العام لنظرية عدالة كل الصحابة وما يروى عنهم . وتثبت صحة نسبته إليهم ،

فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل ، لأنه قد صدر عن عدول بإمكانهم أن يخصصوا العام

من القرآن ، وأن يقيدوا المطلق منه . ومن هنا فقد كانت الجهود منصبة بالدرجة

الأولى على درس حياة أولئك الذين ينقلون هذه الأحاديث والتحقق من حسن

سيرتهم ، وصدق إيمانهم ، وصدق أقوالهم . فإذا توافرت هذه الصفات بالراوي ،

وتحققت نسبة النص إلى الصحابي ، فهذا النص حق لأنه صادر عن صحابي من

العدول .

- قيد على الرواة من حيث المبدأ :

يمكن لأحد الرواة أن يتشيع لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لسعد أو لأي

صحابي على الاطلاق . فهذا لا يخدش بصدقه وأمانته ، ولا يكون محلا للشبهة ،

إنما الشبهة تقع على من يوالي عليا وأهل البيت ويتشيع لهم ، فمن المحال أن يكون

ثقة ولا تقبل روايته ، وإذا اجتمع عدة رواة كلهم ثقات وبينهم رجل يحب أهل

البيت ، ويتشيع لهم فيترك الحديث كله ، لأنهم لا يقبلون إلا رواية الثقة ، والثقة

( 1 ) راجع طبقات ابن سعد ج 4 ص 168 ، وراجع آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة القرآن الكريم ص 50 وما فوق .