نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٤٦

الفصل الخامس : الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة

وجاء في أعلام الموقعين لابن القيم : " إن أصول الأحكام عند الإمام أحمد

خمسة : الأول : النص ، والثاني : فتوى الصحابة ، وإن الأحناف والحنابلة قد

ذهبوا إلى تخصيص الكتاب بعمل الصحابي ، لأن الصحابي العالم لا يترك العمل

بعموم الكتاب إلا لدليل ، فيكون عمله على خلاف عموم الكتاب دليلا على

التخصيص ، وقوله بمنزلة عمله " ( 1 ) .

ونذكر بالمناسبة بأن سنة الرسول تعني : القول والفعل والتقرير . ولاحظ

" وقوله عن الصحابي بمنزلة عمله " . فقول الصحابي على الاطلاق بالمعنيين اللغوي

والاصطلاحي يخصص عموم القرآن ويقيد مطلقاته ، كأن قول الصحابي وحي من

السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، والمشكلة أي صحابي بالمعنيين

اللغوي والاصطلاحي . إن نظرية عدالة الصحابة أعطت الصحابة ما لم يعطه الشرع

لأئمة أهل البيت .

قال ابن خلدون : إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ، ولا كان الدين يؤخذ

عن جميعهم ، وإنما كان مختصا بالحاملين للقرآن ، العارفين بناسخه ومنسوخه ،

ومتشابهه ، ومحكمه ، وسائر أدلته بما تلقوه من النبي ( ص ) أو ممن سمعه منهم وعن

عليتهم ، وكانوا يسمون لذلك " القراء " أي الذين يقرأون الكتاب ، لأن العرب كانوا

أمة أمية ، فاختص من كان قارئا للكتاب بهذا الاسم لقرابته يومئذ ، وبقي الأمر كذلك

صدر الملة .

وعن محمد بن أبي سهل بن أبي خيثمة عن أبيه قال : " كان الذين يفتون على

عهد رسول الله ثلاثة نفر من المهاجرين وثلاثة نفر من الأنصار : عمر وعثمان وعلي ،

وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت .

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر الصديق كان إذا نزل به أمر يريد

مشاورة أهل الرأي دعا رجالا من المهاجرين والأنصار . دعا عمر وعثمان وعليا

وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ، وكل هؤلاء

( 1 ) راجع المدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي .