نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٤٥

الفصل الخامس : الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة

هذا حديث مكذوب . يقول ابن تيمية على الصفحة 551 من كتاب " المنتقى "

للذهبي : " وحديث أصحابي كالنجوم ضعفه أئمة الحديث فلا حجة فيه " . فلو أن

مجموعة من الصحابة وقفوا مع علي ، ومجموعة أخرى وقفوا مع معاوية ، ومجموعة

ثالثة اعتزلت الفريقين ، ومجموعة رابعة تربصت لترى من يغلب فتقف معه ، فهل

يعقل شرعا وعقلا أن من يتبع أي مجموعة من هذه المجموعات الأربعة هو محق ؟

فمن يكون المبطل إذا ؟ ! ! .

ماذا يكون الموقف لو أن صحابيا قال : إن الحق عندي هنا في الشرق . وبنفس

الوقت قال صحابي آخر : إن الحق عندي في الغرب ، ثم قال ثالث : إن الحق عندي

هنا في الشمال ، وقال رابع : إن الحق عندي هنا في الجنوب ، وقال خامس : إن

الحق عندي هنا في زاوية 45 شمال . . . الخ ، وانقسمت الأمة 73 فرقة كما أخبرنا

النبي ، وبيد كل فرقة ذريعة ، فهل يعقل بالشرع والعقل أن يكونوا كلهم على الحق ؟

إنه لا يوجد إلا حق واحد ! ! إن الفرقة جريمة ، وإن الوحدة قربة من الله ، فهل يعقل

أن يفرق النبي أمته ؟ .

- تلقين الحجة بالواسطة :

قال النبي ( ص ) لعلي : " أنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما

اختلفوا فيه من بعدي " ( 1 ) .

( مع أن أبا حنيفة كان متحمسا للعباس ، فقد كان يقدم رأي الصحابي عليه إذا

تعارضا في مورد من الموارد ) ( 2 ) . وجاء عنه أنه كان يقول : " إن لم أجد في كتاب

الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه ، فإن اختلفت آراؤهم في حكم

الواقعة أخذت بقول من شئت وأدع من شئت ، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم

من التابعين " ( 3 ) .

( 1 ) راجع شرح النهج لعلامة المعتزلة ابن أبي الحديد ، وأورده أبو نعيم في حلية الأولياء . ( 2 ) المستصفى للغزالي ص 35 - 136 وآراء علماء المسلمين في التقية ، والصحابة للسيد الرضوي . ( 3 ) راجع أبا حنيفة لأبي زهرة ص 304 .