نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٢٥

الفصل الرابع : الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة

وتلك من لوازم المرجعية . وكان واضحا بعد وفاة النبي أن مرجعية المسلمين هو

عميد أهل بيت النبوة وهو علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . فكل مسلم قد تبلغ

بأن عليا هو مولاه ومولى كل مسلم ومسلمة . أنظر إلى قول الفاروق : " هذا مولاي

ومولاك ومولى كل مؤمن ومؤمنة " . تلك هي المرجعية الشرعية .

إلغاء المرجعية الشرعية يستتبع بالضرورة إيجاد مرجعية بديلة :

تلاحظ أن المرجعية الشرعية في الإسلام قد عطلت بعد موت نبيه ، فصار

المرجع الرسمي ، أو القائم مقام المرجع الشرعي هو الخليفة . ودارت الأيام ، فعاد

المرجع الشرعي ليقوم بعمله ووظيفة كولي للأمة ومرجع شرعي لها . فقامت الدنيا

ولم تقعد إلا بعد أن قتل ، وجاء الحسن فأدرك أن الدنيا ما زالت قائمة وأنها لن تقعد

إلا بقتله ، فترك الأمر ، وأحيط بالحسين في كربلاء فقتل وأبيد من حضر معه من أهل

بيته الطاهرين ، فأصبحت الأمة بغير مرجعية شرعية . وبما أن المرجعية ضرورة من

ضرورات وحدة المجتمع ، ركز الحاكمون الأمويون ليكونوا هم المرجعية وليقنعوا

الأمة أنهم المرجعية الشرعية ، ومن الطبيعي أن يكون للكثير من طلاب الدنيا مصلحة

بالتعاون معه لتحقيق هذه الغاية .

نظرية عدالة كل الصحابة هي الطريق الفرد لإيجاد المرجعية

البديلة :

فصلت نظرية عدالة كل الصحابة لغة واصطلاحا بحيث تتسع بالحاكمين

الأمويين ، ثم أضيفت صفة العدالة على الصحابي - أي صحابي على الاطلاق - وبما

أن المرجع الشرعي عادل ولا يجوز عليه الكذب ، وبما أن الصحابي عادل ولا يجوز

عليه الكذب وهو من أهل الجنة ، فمعنى ذلك أن الحاكم الأموي عادل ومؤهل ليكون

المرجع الشرعي لأمة محمد ، وهذا هو مفتاح سير الأحداث .

لو جاءت النظرية عن طريق غير الحاكمين لفشلت :

لو نادى بنظرية عدالة كل الصحابة أشخاص عاديون لفشلت تماما . ولكن نادى

بها صحابة بتأييد مادي ومعنوي من الحكام ، فقد خصصوا جعلا لمن يضع الأحاديث