نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٢٤

الفصل الرابع : الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة

مباشرة للوثوق بهذه المرجعية بغض النظر عن أهلية تلك المرجعية أو عدم أهليتها .

فأبو هريرة صحابي مغمور لم يكن له دور في عهد الخلفاء الراشدين ، وكان يخدم

الناس مقابل قوت بطنه ، ولم تتجاوز صحبته للنبي ( صلى الله عليه وآله ) سنة

وبضعة أشهر ، لكن نتيجة لقربه من البلاط الأموي وحظوته فيه تحول إلى مرجعية

هائلة ، وتحولت أقواله على كثرتها إلى الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من

خلفه ، وروى من الأحاديث ما ينوف على سبعمائة ضعف ما رواه كبار الصحابة ،

لماذا ؟ لأن الدولة تبنته ورشحته ليكون مندوبها في مرجعية تستقطب كل

المرجعيات .

حكم الشرع في تعدد المرجعيات :

ما من دين على الاطلاق إلا وله مرجعية . وما من عقيدة إلا ولها مرجعية .

فمحمد هو المرجعية الوحيدة لدين الإسلام ولعقيدته ، فقوله الفصل ، وإذا وجدت

مرجعية ثانية بأمر الله ، فإنها مرتبطة به بالدرجة الأولى بوصفه الأعلم والأفهم بالعقيدة

ومرتبطة بالعقيدة .

والديانة اليهودية لها مرجعية واحدة . فموسى ( عليه السلام ) هو المرجع ،

وهارون تابع له ، وإذا انفرد موسى عن هارون فهو خليفته ، فإذا عاد موسى عادت

تبعية هارون له .

والديانة المسيحية لها مرجع وهو عيسى ( عليه السلام ) ، والحواريون مرتبطون

به ومسخرون لخدمة الدين تحت إمرته . فإذا انتقل محمد وموسى وهارون وعيسى

إلى الرفيق الأعلى ، فيستتبع بالضرورة وجود مرجعية واحدة لكل عقيدة من هذه

العقائد الثلاث معينة من قبل المرجعية الأولى بأمر ربها ، وترك الدين والعقيدة بلا

مرجعية ، تفريط تترفع عنه ملكات الأنبياء ، ويتناقض مع كمال الديانات .

وفي الإسلام ، فإن مرجعية المسلمين بالنصوص الشرعية القاطعة هم أهل بيت

محمد ، وبالتحديد عميد هذا البيت الطاهر في كل زمان . أما لماذا أهل بيت النبوة ؟

فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ، ومن جهة ثانية فقد أعدهم الرسول إعدادا علميا ، وقد

احتضنوا الرسول واحتضنوا دعوته . وقد بين لنا الله أنهم هم الأفضل في كل زمان ،