نظرية عدالة الصحابة — الصفحة ١٢١

الفصل الرابع : الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة

أحيانا ويعمل كل واحد منهم بما يوحيه إليه اجتهاده . وقد تراشقوا بأسوء التهم

واستحل بعضهم دماء البعض الآخر ( 1 ) .

وباختصار فإن القول الفصل عند الشيعة هو القرآن الكريم المبين لكل شئ وما

ثبت من البيان ( سنة الرسول القولية والفعلية والتقريرية ) ثبوتا يقينيا لا يرقى إليه

الشك .

اختلاف المنطلقين يؤدي لاختلاف النتائج :

1 - انطلق أهل السنة من منطلق مفاده أن الصحابة - كل الصحابة بالمعنيين اللغوي

والاصطلاحي بما فيه الأطفال الذين شاهدوا النبي أو شاهدهم النبي - هؤلاء كلهم

عدول ، لا يجوز عليهم الكذب ولا يجوز عليهم التزوير ، فهم جميعا من أهل

الجنة ، ولا يدخل أحد منهم النار كلهم بلا استثناء بما فيهم الحكم بن العاص

طريد رسول الله وطريد صاحبيه ، وبما فيهم عبد الله بن أبي سرح الذي افترى على

الله الكذب ، وبما فيهم معاوية . فكانت النتيجة من جنس المنطلق ، فما يقوله

الصحابي الذي ثبتت صحبته صحيح لا يأتيه الباطل لأنه من العدول ، فإذا تعددت

أقوال الصحابة في المسألة الواحدة فالمجتهد حر ليأخذ بقول أي صحابي شاء ولا

حرج عليه ، ويدع من يشاء ولا حرج عليه ( 2 ) . فلو قال الحكم بن العاص قولا

في مسألة ، وقال أبو هريرة قولا آخر في ذات المسألة ، وقال حذيفة بن اليمان

قولا ثالثا في ذات المسألة ، وقال أبو بكر قولا رابعا في ذات المسألة ، فالمجتهد

مخير ليأخذ بأي قول من هذه الأقوال ، لماذا ؟ لأنهم صحابة ، وكل الصحابة

عدول ، ولا يجوز جرحهم أو الطعن فيهم كما يفعل أهل السنة بالرواة من

غيرهم .

والأهم من ذلك أن الأحناف والحنابلة قد ذهبوا إلى تخصيص القرآن نفسه بعمل

الصحابي وقوله ، لأنه - حسب رأيهم - لا يمكن أن يترك الصحابي العمل بعموم

( 1 ) أنظر تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى عن كتاب الأمة للشافعي ص 228 وراجع كتاب السيد مرتضى الرضوي ص 88 . ( 2 ) أنظر : أبا حنيفة لأبي زهرة ص 304 .